لماذا كان بيان وزارة الداخلية في صنعاء صادما وأفقد الكثيرين القدرة على التفكير

متابعات خاصة – المساء برس.. هاشم الدرة|

منذ اعلان وزارة الداخلية في صنعاء ضبط شبكة تجسس مرتبطة بأجهزة استخبارات اجنبية عصر السبت تصاعدت مواقف مشككة لما جاء في البيان ووصفته بانه مجرد دعاية سياسية.

هذا التشكيك اصطدم مباشرة بأدلة موثقة ظهرت لاحقا في استعراض مرئي تضمن أسماء المتهمين واعترافاتهم المصورة، حيث لم يكن النقاش نظريا ولا سردية مجردة من الدليل بل اصبح ملفا بملامح محددة ووجوه معلنة وشهادات موثقة.

فالأدلة الواضحة التي أنكرها المشككون كانت على مستويين الاول هو مستوى الادلة المتاحة للرأي العام التي انتقلت من بيان مكتوب الى عرض بصري موثق.

الثاني هو حجم الإنكار الذي حاول تحويل الانجاز الأمني الى مادة للطعن المسبق دون فحص موضوعي للمحتوى المنشور والأدلة الدامغة.

الحجة المركزية لدى المشككين كانت ان البيان يفتقر الى التفاصيل والاسماء غير ان نشر الاستعراض المرئي قضى على هذه الحجة اذ ظهر المتهمون بالصوت والصورة مع ذكر اسمائهم واعترافاتهم بما نسب اليهم، وبهذا تم الانتقال من الكلام العام الى دلائل بصرية تغير طبيعة الجدل وتضع عبء البرهنة على من ينكر وجود ملف اصلا.

كما أن الادلة المرئية تمنح الجمهور القدرة على التحقق المباشر من عناصر القضية وتمنح السلطات شرعية اضافية في عرض منجزها الامني.

وعلى الرغم أن السائد في القضايا الاستخباراتية أن لا تكشف الأجهزة كل ما لديها حفاظا على مسار التحقيق وادوات الرصد، ومع ذلك تم تقديم ما يكفي لإغلاق باب التشكيك في اصل الرواية ووجود متهمين محددين.

من جانب آخر يرى بعض المعارضين المشككين أن توقيت الاعلان هدفه توظيف سياسي لا اكثر، لكن طبيعة العمل الامني تفرض زمن الرصد والتحري والضبط ثم النشر عندما تكتمل حلقات القضية، فالإعلان يعكس نقطة نضج اجرائية لا لحظة اختيار خطابية.

كما أن التسلسل من بيان مكتوب الى استعراض مرئي يعبر عن استراتيجية اتصال عامة تبدأ بالإعلان عن الحدث ثم تقدم ادلة داعمة، هذا النسق ينسف فرضية الاستعراض المحض لخلق زخم دعائي ويؤكد ان المعلومات خرجت بشكل منظم.

ومن الواضح