لماذا سيكون اقتصاد العراق على المحك بسبب الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران؟

تهدد الحرب الاقتصادية الشاملة التي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنها على إيران عدة دول بعقوبات صارمة في حال مواصلة معاملاتها مع الجمهورية الإسلامية. إلا أن بعض البلدان ستجد صعوبة في التخلي عن التجارة مع طهران ولعل من أبرزها العراق. فكيف ستتعامل واشنطن مع بغداد في هذا الملف؟

في إطار الحرب الاقتصادية غير المسبوقة التي تشنها واشنطن على طهران، هددت الولايات ​المتحدة باستبعاد الدول التي تواصل التجارة مع من النظام المالي القائم على الدولار، وربما يكون نموذجا لكيفية تنفيذها ذلك التهديد.

فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على عدد من البنوك العراقية المتهمة بالتعامل مع ​طهران، لكنها تجنبت اتخاذ إجراءات من شأنها تدمير اقتصاد الحليف الاستراتيجي للبلدين.

اقرأ أيضا

وحذر الرئيس الأمريكي من أن أي دولة توفر لإيران دعما اقتصاديا حيويا ستواجه عواقب وخيمة.

وقد يضع ذلك في دائرة الاستهداف الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران في السنوات القليلة الماضية، وهم والإمارات وتركيا والهند وباكستان وسلطنة عمان.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الإثنين شن هجوم اقتصادي على إيران ​عبر العقوبات، قائلا إن ‌شركاءها التجاريين سيُستهدفون، من دون أن يسميهم.

اقرأ أيضا

سيطرة أمريكية على موارد العراق

تمارس الولايات المتحدة منذ غزوها العراق في 2003 سيطرة فعلية على إيرادات النفط العراقية بالدولار، من خلال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في المقام الأول، مما يمنح واشنطن نفوذا استثنائيا على شؤون بغداد. والعراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران ويحتفظ باحتياطيات تتجاوز 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بدرجة كبيرة ‌على حسن نية واشنطن لضمان استمرار تدفق إيراداته النفطية وأمواله.

وكشفت رويترز في أواخر 2024 عن شبكة لتهريب زيت الوقود تدر ما لا يقل عن مليار دولار سنويا لإيران ووكلائها في العراق. وقد تواجه دول أخرى مجاورة لإيران تشارك في مخططات مماثلة تدقيقا أمريكيا بالمثل.

لعرض هذا المحتوى من