لماذا تراهن فرنسا على سلطة عُمان لحل أزمة مضيق هرمز وما حساباتها في المنطقة؟

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين، سلطان عُمان هيثم بن طارق، إذ دعيا إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون شروط أو قيود، واتفقا على إجراء عمليات مشتركة لإزالة الألغام في الممر البحري الحيوي للاقتصاد العالمي. لكن لماذا تحالفت باريس مع مسقط تحديدا للبحث عن حلول للنزاع الدائر في الشرق الأوسط؟ وما حساباتها في هذا الجزء من العالم؟

قال الرئيس الفرنسي في ، الذي أجرى الإثنين أول زيارة رسمية لسلطان عُماني إلى باريس منذ عقود، إن البلدين اتفقا على العمل معا في عدة ملفات منها أزمة مضيق هرمز.

تجسد هذا الطموح لتعزيز التعاون الثنائي بين فرنسا والسلطنة الخليجية الصغيرة، من خلال إبرام سلسلة من العقود الكبرى للشركات الفرنسية.

في السياق، قال ماكرون: أتطلع إلى مزيد من التعاون ولتطوير علاقتنا. من جانبه، قال سلطان عُمان: أبوابنا مفتوحة أمام كافة الشركاء التجاريين الجدد.

اقرأ أيضا

لكن الزيارة جاءت خصوصا فيما تتكاثف الجهود الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، بعد أن شُلّت منذ 28 فبراير/شباط، مع بدء الضربات الإسرائيلية الأمريكية على .

ودعا ماكرون وسلطان عُمان إلى حرية الملاحة، بلا شروط أو قيود في الممر البحري الحيوي الذي تؤكد كل من السلطنة وإيران على سيادتهما عليه.

وقبل اندلاع الحرب، كان يمر عبر هذا الممر المائي 20 بالمئة من نفط العالم يوميا بشكل مجاني. لكن إيران تريد اليوم فرض رسوم على عبور السفن، ما ترفضه الولايات المتحدة التي تؤكد أن مضيق هرمز يبقى ممرا مائيا دوليا.

مضيق هرمز ليس ملكية إيرانية

إلا أن الممر البحري، الذي يمتد أيضا على طول الساحل العماني، ليس ملكية إيرانية، حسبما قال نبيل حجلاوي سفير فرنسا لدى سلطنة عمان في .

ومضيق هرمز، الواقع بين إيران شمالا وسلطنة عُمان