لماذا نجحت الثورات الغربية وتعثر الربيع العربي

يمنات

زكريا نمر

حين خرجت الجماهير العربية إلى الشوارع عام 2011، كان المشهد يوحي بأن المنطقة تدخل مرحلة تاريخية جديدة. سقطت أنظمة، وغادر رؤساء قصورهم تحت ضغط الشارع، وارتفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. اعتقد كثيرون أن العالم العربي بدأ يتخلص من إرث طويل من الاستبداد، وأن جيلا جديدا سيعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة.لكن السنوات التالية حملت مسارات مختلفة تماما عن التوقعات. عادت أنظمة إلى الحكم، وتحولت بلدان إلى ساحات حرب، ودخلت مجتمعات في انقسامات سياسية واجتماعية عميقة. وفي بعض الحالات، انتهى الحراك الذي بدأ مطالبا بالديمقراطية إلى سلطات أكثر تشددا، أو إلى دول عاجزة عن فرض القانون وحماية مواطنيها.

هذا المصير يفرض سؤالا يتجاوز تقييم أحداث 2011: لماذا استطاعت ثورات أوروبية أن تساهم، عبر مسارات تاريخية طويلة، في تأسيس الدولة الدستورية الحديثة، بينما تعثرت ثورات عربية في تحويل الاحتجاج الشعبي إلى نظام سياسي مستقر؟ وهل يرتبط الاختلاف بالتاريخ الفلسفي لأوروبا، وبغياب مشروع فكري عربي قادر على تحويل الثورة إلى بناء مؤسسي لفهم المسألة، ينبغي العودة إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، حين شهدت أوروبا تحولا عميقا في التفكير السياسي. لم يعد النقاش محصورا في صلاحيات الملك أو حقه الوراثي في الحكم، بل انتقل إلى سؤال أكثر أهمية: من يمنح السلطة شرعيتها، وما الحدود التي ينبغي ألا تتجاوزها؟.ساهم توماس هوبز وجون لوك ومونتسكيو وجان جاك روسو في تشكيل مفاهيم سياسية غيرت طريقة النظر إلى الدولة والمجتمع. ناقش لوك الحقوق الطبيعية وحدود السلطة، وقدم مونتسكيو تصوره للفصل بين السلطات، بينما وضع روسو مسألة الإرادة العامة والسيادة الشعبية في قلب النقاش السياسي. لم تكن هذه الأفكار مجرد تأملات فلسفية، فقد أصبحت جزءا من النقاشات التي رافقت التحولات الدستورية والثورات الأوروبية والأمريكية.

كانت أوروبا تنتج لغة سياسية جديدة. المواطن ليس رعية تابعة للملك، والسلطة ليست ملكية خاصة لعائلة حاكمة، والقانون ينبغي أن يقيد الحاكم قبل أن يقيد المحكوم. ومع انتشار هذه الأفكار، تغيرت طبيعة المطالب السياسية، وأصبح بالإمكان مساءلة المؤسسات التي كانت