فرص يمنية لزيادة الإنتاج وتقليص الاستيراد وسط مقاطعة الداعمين لإسرائيل

تضع مقاطعة سلع الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، التي لقيت تفاعلاً كبيراً في اليمن، القطاعات الإنتاجية والتجارية في اختبار حقيقي إزاء إحياء إنتاج الكثير من السلع في البلد الذي شهد تراجعاً اقتصادياً حاداً خلال السنوات التسع الأخيرة وتقليص فاتورة الاستيراد، بعدما بات يعتمد على الأسواق الخارجية في توفير معظم احتياجاته.

ويستورد القطاع الخاص التجاري في اليمن ما نسبته 96.5% من احتياجات السوق المحلي، في حين شكلت الجهات الفاعلة الإنسانية النسبة المتبقية المقدرة بنحو 3.5%.

وتقدر فاتورة الواردات السلعية بنحو 15 مليار دولار سنوياً؛ حيث تشكل الواردات الغذائية والمشتقات النفطية حوالي 60% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، في حين تصل نسبة استيراد السلع والمنتجات الأخرى إلى 40%.

وتثير هذه الفاتورة المتضخمة التي توجه للاستيراد في بلد يعاني من أزمات اقتصادية وإنسانية واسعة جدلاً واسعاً، وسط مطالبات بترشيد الواردات بالتركيز على الضرورية منها واستغلال حملات المقاطعة المتصاعدة بشكل تدريجي للاهتمام بالمنتج المحلي وتنمية الصناعات والمشرعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع إنتاج الغذاء للأسر.

ويرصد العربي الجديد، القائمة الأولية بالسلع والبضائع التي تشملها حملات المقاطعة في اليمن، إذ تم تحديد ما يقارب 220 من المنتجات والسلع، منها نحو 35 منتجا من المشروبات والعصائر والألبان ومشتقاتها لشركات دول داعمة لإسرائيل، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، حيث تنفذ الجهات المعنية في اليمن حملات واسعة لمقاطعتها في إطار التضامن الرسمي والشعبي والتجاري والاقتصادي مع الشعب الفلسطيني.

وترافقت مع حملات المقاطعة النشطة حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات مجموعة من الشركات الأجنبية لهذه الدول، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الداعمة للاحتلال.

يقول الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، لـالعربي الجديد، إن الضرورة تقتضي إيجاد استراتيجية وطنية خاصة بتوطين الصناعات المحلية محل السلع والمنتجات التابعة لدول داعمة لإسرائيل، مع أهمية إيجاد بدائل لها، كون المقاطعة السلاح الوحيد المتاح أمام المستهلك اليمني والعربي.

ويضيف الحداد أن المقاطعة تحتاج إلى دراسة الإمكانيات المتاحة في الظروف الحالية، والقدرات الكفيلة بتوطين المنتج المحلي، فهناك سلع ومنتجات كمالية، وهناك منتجات أساسية، مشيرا إلى ضرورة توفير الدعم الحكومي