مصر تتجه لزيادة أسعار الكهرباء والحكومة تدرس سيناريوهات التنفيذ

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، عن تحركات متسارعة للإعلان عن زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال أغسطس/آب الجاري، على أن يبدأ تطبيقها على استهلاك شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب وسائل إعلام مصرية. وذكر موقع مصراوي، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن الزيادة الجديدة المرتقبة لأسعار الكهرباء تأتي في ظل ارتفاع غير مسبوق في تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة نتيجة تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام، والاعتماد على استيراد كميات متزايدة من الغاز والمازوت من الخارج، وهو ما ضاعف فاتورة الوقود الشهرية لمحطات التوليد إلى أكثر من 25 مليار جنيه (نحو 510 ملايين دولار). كما تهدف الحكومة من خلال الزيادة المرتقبة إلى تجنب العودة إلى خطط تخفيف الأحمال، وضمان استمرار إمدادات الطاقة في ظل الضغوط التمويلية المتزايدة على القطاع، بحسب المصادر.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر حكومية أن مجلس الوزراء يدرس سيناريوهين أساسيين لتوقيت تطبيق الزيادة، أولهما بدء التنفيذ اعتبارا من سبتمبر 2025، وثانيهما تأجيل القرار إلى يناير/كانون الثاني 2026، مع ترجيح السيناريو الأخير في ضوء اعتبارات اقتصادية وسياسية. وأشارت المصادر إلى أن مقترحات الزيادة تشمل رفعا للأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و30% للشرائح الأقل استهلاكا، وصولا إلى 45% للشريحة العليا التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلوواط/ساعة شهريا، في إطار خطة تدريجية لإلغاء الدعم بالكامل بحلول العام المالي 2028/2029. وتهدف هذه الخطة، وفق المسؤولين، إلى إعادة هيكلة الدعم وتوجيه الموارد نحو تحسين كفاءة المنظومة وتقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع.

وفي سياق مواز، ذكرت تقارير أخرى أن الزيادة الجديدة قد تتراوح بين 10% و15% لبعض الشرائح المنزلية، مع توقعات بأن يبدأ تطبيقها بالتزامن مع الموازنة الجديدة في يوليو/تموز 2025، وهو ما يختلف عن الجدول الزمني الذي تطرحه مصادر أخرى. وأفادت التقارير أن أسباب الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية وتأثير تقلبات أسعار الصرف على تكلفة استيراد مكونات الطاقة ومحطات التوليد، إضافة إلى زيادة نفقات الصيانة والتوسع في شبكات الكهرباء بمحافظات الجمهورية، وتنفيذ خطة ترشيد الدعم