لجنة قضية الغواصات الحكومة الإسرائيلية شكلت خطرا على أمن الدولة

نشرت لجنة التحقيق الرسمية في قضية الغواصات، برئاسة الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية القاضي المتقاعد آشر غرونيس، اليوم الأحد، نتائجها بشأن أوجه الخلل المنهجية التي تمسّ جوهر عمليات بناء القوة واتخاذ القرار في صفقات شراء عسكرية بمليارات الشيكلات، وكذلك في عمليات أمنية-سياسية حساسة تتعلق بسلوك إسرائيل في ملف بيع ألمانيا وسائل قتالية إلى طرف ثالث. وإلى جانب نتائجها، وجّهت اللجنة 13 توصية، مرفقةً بانتقادات، جاء فيها أنه على مرّ السنين، لم تُنفّذ التوصيات دائمًا. وبعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، أصبح هذا (تنفيذ التوصيات) حاجة وجودية.

طبقًا للجنة، فإنه في دولة ديمقراطية، تُلقى المسؤولية عن أمن الدولة وإدارة المخاطر الأمنية على منتخبي الجمهور – أي المستوى السياسي. وأضافت أن المنظومة الأمنية هي الجهة التي تنفّذ سياسة الحكومة. ومع ذلك، على مرّ السنوات، تهرّبت الحكومات من وضع سياسة واضحة تُحمّلها المسؤولية، تاركة المنظومة في حالة غموض. وبدلًا من تحديد سياسة واستراتيجية شاملة، اتخذت الحكومات قرارات نقطوية، متجاهلة الصورة الشاملة لاحتياجات الأمن، بشكل عرض أمن الدولة للخطر.

واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه يجب أن تُتخذ قرارات المستوى السياسي بعد عملية منظمة يشارك فيها الخبراء، وتؤخذ فيها جميع الاعتبارات، السياسية والمهنية، في الحسبان. فقط بهذه الطريقة يمكن ضمان أن تُتخذ القرارات بما يتوافق مع احتياجات الأمن ومنع تسلّل اعتبارات خارجية. وما سبق – بحسبها – لم يكن في قضية القطع البحرية (العسكرية).

ووفقًا لتقرير اللجنة، تبيّن أن الحكومة تهرّبت من وضع سياسة لإدارة المخاطر؛ إذ انشغلت فقط بالسؤال عمّا إذا كان يجب شراء وسائل قتالية (في صفقة) مطروحة على الطاولة في لحظة معينة، ولم تنظر في سؤال: على حساب ماذا؟ وما إذا كان التزوّد (بالوسائل القتالية) هو الأمر الأكثر ضرورة بالنظر إلى التهديدات المرجعية والاستجابة المطلوبة، موصيةً بـوضع عملية ملزمة لبناء القوة، تحدّد أولويات إدارة المخاطر الأمنية.

تجميد التحقيق في قضية الغواصات الألمانية بطلب من نتنياهو

واقترحت اللجنة، بناءً على نتائج التحقيق، أن تصنّف الحكومة التهديدات التي