لبنان أمام تحدي الإصلاحات تأخر يعرقل مسار المساعدات الخارجية

يتصدّر ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية قائمة التحديات في لبنان إلى جانب تلك المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي المستمرّ على الأراضي اللبنانية واحتكار الدولة لحمل السلاح، حيث لا تزال مسارات الدعم الخارجي مقفلة خصوصاً على مستوى إعادة الإعمار بانتظار الحراك الرسميّ الجدّي باتجاه تنفيذ البرامج الإصلاحية.

ويُعدّ الملف الاقتصادي مترابطاً مع ذاك الأمني وسلّة المطالب الدولية المطلوبة لمساعدة لبنان، ولا سيما منها الأميركية، الأمر الذي ظهر جلياً في المقترح الذي سلّمه المبعوث الأميركي توماس برّاك إلى المسؤولين اللبنانيين، خلال زيارته بيروت في 19 يونيو/حزيران الماضي، وفيه إلى جانب ملف حصر السلاح بيد الدولة، وترسيم الحدود مع سورية وتحسين العلاقات بين البلدين، تنفيذ لبنان إصلاحات مالية واقتصادية ومكافحة اقتصاد الكاش.

وتنكبّ لجنة تمثل الرؤساء الثلاثة في لبنان على عقد اجتماعات في قصر بعبدا من أجل الوصول إلى صيغة موحّدة للردّ على المقترح الأميركي قبيل عودة مرتقبة لبرّاك إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، مع توافق على عناوين كبرى، أبرزها، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، الانسحاب من النقاط الخمس جنوبي البلاد، إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وذلك بحسب ما أكدت مصادر رسمية لبنانية لـالعربي الجديد.

الالتزام بالتعهدات والإصلاحات

وتؤكد المصادر أن لبنان ملتزم بتعهداته، سواء على مستوى تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبالمضي قدماً نحو احتكار الدولة للسلاح، إلى جانب الملف الإصلاحي الذي انطلق قطاره مع بدء العهد الجديد، وملفات أخرى منها العلاقات مع سورية، في حين أن إسرائيل لم تلتزم وتوصل خرق الاتفاق منذ اليوم الأول، وعليها أن تنفذ تعهداتها، ولبنان يحتاج بالتالي إلى ضمانات.

في الإطار، تقول مصادر رسمية لبنانية لـالعربي الجديد، إن الرئيس جوزاف عون تعهّد منذ انتخابه رئيساً للبلاد في يناير/كانون الثاني الماضي، بتطبيق برنامج إصلاحي يعيد الدولة ومؤسساتها إلى السكة الصحيحة، ويعيد جذب الاستثمارات والمساعدات الخارجية، وهو ماض بهذا الاتجاه، إلى جانب حكومة الرئيس نواف سلام التي التزمت بذلك أيضاً في بيانها الوزاري.

تحقيقات