لبنان بلدية مجدل عنجر تغرم شخصا لاستضافة نازح دون إبلاغها
42 مشاهدة
سجلت بلدية مجدل عنجر البقاع محضر ضبط بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية حوالي 1 100 دولار أميركي بحق شخص بعد استضافته نازحا دون إبلاغ البلدية مسبقا ويأتي هذا الإجراء في ظل تشدد عدد من البلديات اللبنانية في تنظيم إيواء النازحين على خلفية مخاوف أمنية مرتبطة بإمكان تسلل عناصر تابعة لحزب الله بين النازحين خاصة مع استهداف عدة مناطق كان آخرها الحازمية والشويفات وعرمون إجراءات احترازية وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس بلدية مجدل عنجر جاد حمزة في تصريح لـالعربي الجديد فإن القرار لا يستهدف النازحين بحد ذاتهم بل يندرج في إطار تنظيم وجودهم داخل البلدة وأوضح المكتب أن محضر الضبط سطر بحق المؤجر وليس المستأجر مشيرا إلى أن البلدية كانت قد أصدرت سابقا عدة بيانات دعت فيها سكان البلدة إلى تسجيل النازحين المقيمين لديها إستقبل نازح فسطر بحقه محضر نظمت بلدية مجدل عنجر محضر ضبط بحق أحد الأشخاص بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية وذلك على خلفية استضافته أحد النازحين من دون إبلاغ البلدية مسبقا خلافا للتعليمات الصادرة عنها وأوضحت البلدية في بيان أن هذه الخطوة تأتي حرصا على حفظ النظام وحماية pic twitter com btvuNEYjAh Al Jadeed News ALJADEEDNEWS March 5 2026 وأضاف المكتب أن الهدف من هذا الإجراء هو معرفة الأشخاص الموجودين داخل البلدة لأسباب أمنية وتنظيمية إضافة إلى تمكين البلدية من متابعة أوضاعهم وتقديم المساعدة عند الحاجة كما أشار إلى أن شرطة البلدية قامت بجولات ميدانية لتسجيل معلومات النازحين والاطلاع على احتياجاتهم ولفت إلى أن البعض يحاول التصيد في المياه العكرة لافتا إلى أن مجدل عنجر معروفة تاريخيا بمواقفها الإنسانية وبمساعدة المحتاجين بلدية مجدل عنجر دورها الحماية والتنظيم من الناحية القانونية أوضح المحامي زياد بارود في حديثه لـالعربي الجديد أن وضع البلديات شروطا تنظيمية معينة لا يعد مخالفا للقانون شريطة أن تكون هذه الشروط مرتبطة بالسلامة العامة ولها أسباب موجبة وشرح بارود أن قانون البلديات وتحديدا المرسوم الاشتراعي رقم 118 77 يمنح رئيس البلدية صلاحية اتخاذ تدابير تنظيمية تتعلق بالسلامة العامة والأمن العام بمعناه الضيق ويضيف في هذا الإطار يمكن للبلدية أن تفرض إجراءات تنظيمية مثل إلزام المؤجرين بإبلاغها عند تأجير منازلهم لأن ذلك يدخل ضمن تنظيم شؤون البلدة لكنه لفت في المقابل إلى أن هذه الصلاحيات ليست مطلقة موضحا أن البلدية تستطيع فرض إجراءات تنظيمية لكنها لا تملك صلاحية منع التأجير بشكل كامل إذ إن ذلك يتجاوز حدود دورها التنظيمي وقد يتعارض مع قوانين أخرى وختم بالقول إنه يمكن للبلدية أن تطلب من السكان إبلاغها بعمليات التأجير لكنها لا تستطيع قانونا حظر التأجير بحد ذاته