الراعي يكشف لبرلمانات العربية والدولية موقف صنعاء من السيادة البحرية وأمن الملاحة الدولية

صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية

وجّه رئيس مجلس النواب اليمني في صنعاء، يحيى علي الراعي، اليوم الثلاثاء، رسائل إلى رؤساء الاتحادات والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية، تحمل دلالات سياسية وبحرية لافتة أكد فيها أن التطورات الميدانية على الساحل الغربي لليمن لا تمس أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مجدداً التزام صنعاء بحماية حركة السفن والتجارة الدولية في المياه الإقليمية اليمنية.

وفي الرسالة، وضع الراعي أمام البرلمانات الدولية موقف صنعاء بصورة مباشرة، مؤكداً أن اليمن، باعتباره دولة مشاطئة للبحر الأحمر وصاحبة سيادة على مياهها الإقليمية وشريطها الساحلي، يؤدي دوره المسؤول في تأمين الممرات البحرية وضمان حرية حركة التجارة الدولية.

وأكد أن الأحداث والتطورات الميدانية في الساحل الغربي لا علاقة لها بأمن وسلامة الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومحمية، وأن صنعاء ماضية في الالتزام بتعهداتها المتعلقة بأمن الممرات البحرية.

صنعاء: الملاحة الدولية خارج دائرة الاستهداف

وجدد رئيس مجلس النواب التأكيد على التزام اليمن بتأمين حركة شركات النقل الملاحي في المياه الإقليمية اليمنية، في رسالة واضحة بأن الملاحة التجارية الدولية ليست هدفاً للتصعيد، وأن الإجراءات التي أعلنتها صنعاء بحق السفن السعودية تأتي ضمن معادلة مرتبطة باستمرار التصعيد والحصار.

وأوضح الراعي أن الحظر المعلن على السفن السعودية يندرج ضمن معادلة «الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد»، إلى حين وقف ما تصفه صنعاء بالعدوان السعودي ورفع الحصار المفروض على اليمن.

وفي المقابل، شدد المجلس على حرص صنعاء على أمن وسلامة الملاحة البحرية والإقليمية، مؤكداً أن اليمن جزء من المجتمع الدولي وأن قيادته معنية بصورة مباشرة بالحفاظ على أمن الممرات المائية التي تمر عبر نطاقها السيادي.

السيادة اليمنية على البحر الأحمر

الرسالة البرلمانية حملت أيضاً تأكيداً واضحاً على حق اليمن الدستوري والقانوني في ممارسة سيادته على أراضيه وجزره ومياهه الإقليمية، باعتباره دولة مطلة على البحر الأحمر وتمتلك شريطاً ساحلياً استراتيجياً يمتد على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وأكد الراعي أن صنعاء ترى في حماية الملاحة