هل لازالت الأسباب قائمة لاتباع نظام سعر الصرف المعوم

نظام تعويم سعر الصرف من الناحية النظرية والتجريبية في سياق أنظمة اسعار الصرف هو الأقل احتياجا للتدخلات من قبل البنك المركزي وألاقل احتياجا للاحتياطيات النقدية الخارجية مقارنة بنظام سعر الصرف الثابت .

فنظام سعر الصرف الثابت يحتاج عند اتباعه إلى احتياطيات نقدية خارجية كبيرة قد تقول صنعاء تتبع نظام سعر الصرف الثابت دون أن تحتاج إلى هذه الاحتياطيات الكبيرة

وظل سعر الصرف منذ اعتمادة ثابتا هناك منذ العام 2020 تقريبا

سعر الصرف الثابت يجب أن يكون مرتبط بعملة أجنبية بالدولار مثلا كما هو متبع في المملكة أو بسلة عملات حسب ماهو متبع في دولة الكويت .

وماهو متبع صنعاء هو سعر صرف توجيهي جبري لاتحكمة العوامل الاقتصادية ولذلك لا ينعكس على اسعار السلع والخدمات .

وقد جرى تصميمة على إثر منع تداول الطبعات الجديدة الصادرة عن المركزي عدن بهدف احداث فرق كبير للغاية بين سعر الصرف المعوم في عدن الذي يحدد حسب اسعار السوق وجني مكاسب كبيرة مستفدة من مزايا تمتع مناطق الشمال من مزايا الظروف الطبيعية المناسبة زراعيا و وتصدير السلع الزراعية بمافي ذلك القات إلى عدن ..ويدخل هذا في نطاق الحرب الاقتصادية .

لكن لماذا سعر الصرف المعوم لم يعمل على توازن اسعار الصرف في عدن عبر ماتحدثه ٱلية العرض والطلب؟

السبب هو تشوه السوق وعمليات المضاربة القائمة في سوق مشوه وغير مؤسسي عدا عن عدم وجود سوق المالي الثانوي الذي ينهض بهذا التوازن في البلد الذي يتبع نظام سعر الصرف المعوم .

لكن أيضا هناك ضعف كبير من حيث قدرة المركزي على إلزام الشركات بتطبيق القانون والقدرة الفائقة على مراقبة التحويلات يحدث ذلك في ظل حرب اقتصادية لاهوادة تدار من طرف واحد ضد البنك المركزي مع غياب الإسناد الكامل من مؤسسات الدولة المختلفة ولذلك أصبحت عمليات المضاربة هي من تقود اسعار الصرف وليس البنك المركزي يحدث ذلك لسببين :

ـوجود السيولة الضخمة لدى شركات الصرافة من العملة الوطنية .

ـعن وجود سيولة كبيرة لديهم من العملات الأجنبية