قطر تتجه لإقرار تشريع لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي

تتجه دولة قطر نحو إقرار تشريع متخصص لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، في خطوة تعكس تصاعد القلق من المخاطر الإلكترونية التي باتت تهدد النشء مع التوسع الكبير في استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل والألعاب الرقمية.

ووافق مجلس الشورى القطري، في جلسته اليوم الاثنين، على توصية لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في المجلس، بالنظر في الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس في وقت سابق، وأحيل إلى اللجنة لدراسته، حيث وافق المجلس بالإجماع على إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، لدراسته من مختلف جوانبه، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لإقراره ورفعه الى مجلس الوزراء القطري لإصداره بقانون.

ويأتي التحرك القطري في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من أخطار التنمر الإلكتروني والاستغلال الرقمي والإدمان على المنصات، إلى جانب المخاوف المتعلقة بخصوصية بيانات الأطفال وسلامتهم النفسية والاجتماعية.

#مجلس_الشورى يعقد جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، ويوافق، بناءً على رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، على النظر في الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء. pic.twitter.com/TTCoOwHPAj

— مجلس الشورى (@ShuraQatar) May 18, 2026

ورغم عدم نشر النص الكامل لمشروع القانون حتى الآن، فإن التوجهات التشريعية المعلنة والقرارات التنظيمية السابقة في قطر تشير إلى أن القانون قد يتضمن عدة محاور رئيسية، أبرزها إلزام المنصات الرقمية بتوفير بيئات آمنة للأطفال، ووضع قيود عمرية واضحة للمحتوى والتطبيقات والألعاب، وحماية بيانات الأطفال ومنع استغلالها تجارياً دون موافقة قانونية، وتجريم الابتزاز والتنمر والاستدراج الإلكتروني للأطفال، وفرض آليات للإبلاغ السريع عن المحتوى الضار أو الحسابات المشبوهة، وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة والمنصات، وإلزام المؤسسات التعليمية بنشر التوعية الرقمية، ووضع ضوابط للإعلانات الموجهة للأطفال عبر الإنترنت، وتشديد العقوبات على نشر المحتوى المسيء للأطفال أو تداوله، والتنسيق بين الجهات الأمنية والتعليمية والتقنية لرصد المخاطر الرقمية.

وتعزز هذه التوقعات قرارات سابقة أصدرتها السلطات القطرية، من بينها