فضيحة مدوية لتقرير الDNA لميرا صدام حسين

اخبار محلية

قالت الصحفية اليمنية المقيمة في ألمانيا سماح الشغدري إن الوثائق التي نشرتها مليشيا الحوثي لإثبات نسب امرأة تدّعي أنها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تتضمن “إحدى عشرة ثغرة جنائية وفنية” تجعلها غير صالحة كدليل قانوني أو علمي لإثبات هذا الادعاء.
وأوضحت الشغدري، في دراسة تحليلية موسعة، أن الوثائق المتداولة تشمل تقرير فحص DNA صادر عن إدارة المختبر البيولوجي التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، معتبرة أن الجهة التي أصدرت التقرير هي نفسها التي روّجت للرواية، ما يمثل – بحسب وصفها – “تعارض مصالح إجرائياً صريحاً” وفق معايير الأدلة الجنائية الدولية.
وأضافت أن الدراسة أُنجزت بالاستعانة بخبيرة متخصصة في علم الجينات الجنائية مقيمة في ألمانيا، طلبت عدم الكشف عن هويتها، وبالاستناد إلى معايير دولية معتمدة تشمل إرشادات SWGDAM الخاصة بتفسير نتائج STR ومتطلبات ISO/IEC 17025 المتعلقة بالمختبرات الجنائية.
وذكرت الشغدري أن مراجعة الوثائق الأربع كشفت اختلالات تتعلق بسلامة العينة المرجعية، وسلسلة الحيازة، واكتمال الملف الخام، وقابلية تتبع مراحل التحليل، مؤكدة أن هذه العناصر تمثل الأساس القانوني والعلمي لأي فحص DNA يُستخدم في القضايا الجنائية.
وأشارت إلى أن بيان وزارة الداخلية التابعة للحوثيين تضمّن معلومات تناقض بنفسها رواية “ابنة صدام”، حيث أكد أن المرأة تُدعى “سمية أحمد محمد عيسى الزبيري”، وتنحدر من أسرة يمنية تقيم في صنعاء، كما أوضح أن العينات المرجعية أُخذت من رجل وامرأة قيل إنهما والداها البيولوجيان، إضافة إلى شقيقها.
وبحسب الدراسة، فإن النتيجة المنشورة تؤكد بنسبة 99.99% أن الأشخاص المذكورين هم والدا المرأة البيولوجيان الحقيقيان، وهو ما اعتبرته الشغدري “نفياً عملياً للرواية بدلاً من إثباتها”.
وأكدت الدراسة أن “الثغرة الأكثر حسماً” تتمثل في غياب أي عينة مرجعية تعود إلى صدام حسين أو إلى أي قريب بيولوجي موثّق له، مشيرة إلى أن الفحص لم يُجرِ أي مقارنة جينية مرتبطة مباشرة بالرئيس العراقي الراحل، بل اقتصر على مقارنة المرأة بعائلة يمنية محلية.
كما تحدثت الدراسة عن “تناقضات داخلية” في توصيف العينات