كيان قانوني وشريك معترف به في مسار استعادة الدولة

يتمتع المجلس الانتقالي الجنوبي بصفة قانونية وسياسية راسخة، نابعة من قاعدة شعبية عريضة وتضحيات جسيمة، توازيها الآن أطر الاعتراف الرسمي والشراكة في منظومة الحكم.

ولم يعد المجلس مجرد كيان يمثل تطلعات شعب الجنوب في استعادة الدولة وفك الارتباط، بل تحول إلى قيادة جنوبية معترف بها ضمن الإطار الشعبي والسياسي الذي أفرزته سنوات الصراع واتفاقيات التسوية.

هذا الاعتراف الرسمي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة لمواقف ثابتة في مواجهة الأخطار التي استهدفت الجنوب ووحدته المجتمعية ومؤسساته الأمنية والإدارية.

وقد أكسبته مشاركته الفاعلة مكانة سياسية تتيح له ممارسة صلاحيات مؤثرة للغاية في الحكومة، وفي مجلس القيادة الرئاسي، وفي مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على حد سواء، ليصبح بذلك ركيزة أساسية في منظومة الحكم وقوة ضامنة للاستقرار.

الشراكة في صنع القرار: ممارسة الصلاحيات وتثبيت الحضور

بموجب مكانته القانونية الناتجة عن الاتفاقيات المعترف بها دوليًا، يمارس المجلس الانتقالي صلاحيات مؤثرة للغاية، استنادًا إلى شراكة أكسبته شرعية الحضور والمشاركة في صنع القرار. هذا الحضور الفاعل ليس رمزيًا، بل هو تحمل فعلي للمسؤولية الوطنية في مرحلة دقيقة.

أ. الشراكة في مجلس القيادة الرئاسي:

من خلال مشاركته الفاعلة في مجلس القيادة الرئاسي، أظهر المجلس التزامًا بالعمل المؤسسي وتحمّل مسؤولياته الوطنية في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وقد أثبت المجلس خلال السنوات الماضية قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته بوعي سياسي ورؤية واضحة تحفظ مصالح الجنوب وتدعم استقرار الدولة، وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

ب. الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية:

الاعتراف بالمجلس هو اعتراف بوجود قضية وطنية جنوبية لا يمكن تجاوزها، وبقدرة قيادات المجلس وكوادره على إدارة الملفات الحساسة بكفاءة. وهذا الموقف الثابت في مواجهة الأخطار التي استهدفت الجنوب ووحدته المجتمعية، من الإرهاب إلى محاولات إضعاف المؤسسات، عزز من مكانته كـ “قوة ضامنة” وليس مجرد “شريك”. لقد تحوّل المجلس الانتقالي إلى ركيزة أساسية في منظومة الحكم، ليس فقط كشريك سياسي بل كقوة ضامنة لاستقرار الجنوب وتأمين المصالح الوطنية العليا.

الدفاع القانوني: حق أصيل ومسؤولية دستورية