خاص كواليس المشروع السياسي الجديد لقيس الخزعلي لماذا اختار النفوذ داخل الدولة العراقية بدلا من السلاح

كشفت مصادر سياسية وأمنية عراقية لـعربي بوست أن قرار زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، فك ارتباط كتائب الجماعة بهيئة الحشد الشعبي ووضع أسلحتها تحت سلطة الدولة، لا يمثل استجابة مباشرة لخطة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة، بقدر ما يشكل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها الخزعلي إلى إعادة تموضع جماعته داخل النظام السياسي العراقي، عبر استبدال النفوذ العسكري بالنفوذ المؤسسي.

وبحسب المصادر، فإن الخزعلي يعمل منذ أشهر على تنفيذ استراتيجية تقوم على تعزيز حضور الجناح السياسي للجماعة داخل مؤسسات الدولة، والتخفيف تدريجياً من صورة قائد الفصيل المسلح، ما يتيح له التكيف مع الضغوط الأمريكية المتزايدة على الفصائل المسلحة، ويفتح المجال أمام توسيع نفوذ صادقون داخل البرلمان والإدارة العراقية.

وترى المصادر أن قرار تسليم السلاح لا يمكن فصله عن هذا التحول، إذ يأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى بناء مشروع سياسي طويل الأمد، يعتمد على التحالفات البرلمانية، والتغلغل في مؤسسات الدولة، وتأسيس قاعدة جماهيرية تتجاوز البيئة التقليدية للفصائل المسلحة، في وقت يطمح فيه الخزعلي إلى لعب دور أكثر تأثيراً في قيادة العراق خلال السنوات المقبلة.

وفي 2 يونيو/ حزيران 2026، أعلنت عصائب أهل الحق فك ارتباط كتائبها بهيئة الحشد الشعبي، مؤكدة في بيان رسمي سحب جميع الترتيبات اللوجستية الخاصة بانتشارها العسكري، ما يتوافق مع متطلبات القوات المسلحة العراقية ومؤسسات الدولة ويخدم المصلحة الوطنية العليا.

ورحبت قوى داخل الإطار التنسيقي بالخطوة، معتبرة أنها تمثل دعماً لخطة الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، إلا أن مصدراً أمنياً عراقياً يرى أن القرار يحمل بعداً سياسياً أكبر، قائلاً لـعربي بوست: هذه أولى خطوات الخزعلي للسيطرة على مؤسسات الدولة بدلاً من حمل السلاح، وهو مشروع يعمل عليه منذ سنوات.

كيف صعدت عصائب أهل الحق سياسياً؟

بدأت عصائب أهل الحق عام 2006 بوصفها فصيلاً انشق عن جيش المهدي بزعامة مقتدى الصدر، في ذروة المواجهة مع القوات الأمريكية بعد الغزو الأمريكي للعراق.

وتقول مصادر عراقية لـعربي بوست إن الخلاف بين الصدر ونائبه