كشف الأرباح والخسائر من اتفاق أمريكي إيراني

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، يلتقي الخطابان الأمريكي والإيراني عند نقطة واحدة: تأكيد أن الاتفاق بات وشيكاً. فبعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التفاهم مع إيران أصبح قريباً وأن القضايا الكبرى حُسمت، جاء تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي ليؤكد أن الاتفاق بات جاهزاً عمليّاً وأن ما تبقى يقتصر على ترتيبات التنفيذ وآلياته. وهذه هي المرة الأولى التي تتحدّث فيها واشنطن وطهران بلغة متقاربة إلى هذا الحدّ حول مصير المفاوضات، بعدما أمضى الطرفان أشهراً من الحرب والضغوط المتبادلة والرسائل المتناقضة.
لا تكمن أهمية هذا التطوّر في اقتراب التوصل إلى اتفاق فقط، بل في أنه يتيح للمرة الأولى إجراء مقارنة موضوعيّة بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. فالحروب تُقاس بنتائجها لا بشعاراتها، والتفاوض يُقاس بما يحققه لا بما يُعلن عنه. ولذلك تبدو العودة إلى المواقف المعلنة للطرفين عشية الحرب وخلال أيامها الأولى مدخلاً ضرورياً لفهم ما إذا كان الاتفاق المرتقب يمثل انتصاراً لأحد الطرفين أو تسوية وسطية فرضتها موازين القوى.
عندما ذهبت إدارة ترامب إلى الحرب، كانت تتحدّث عن أهداف تتجاوز مجرد منع إيران من امتلاك سلاح نوويّ. فقد رفع ترامب بنفسه سقف المطالب إلى حد الدعوة إلى التخلي الكامل عن التخصيب، وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، والتعامل مع مخزون اليورانيوم المخصّب بوصفه حقاً مكتسباً لواشنطن على إيران تسليمه. كما كانت واشنطن تتحدّث عن تفكيك البرنامج الصاروخي الإيراني إلى حد عدم امتلاك صواريخ بمدى يتعدّى 300 كلم، وبالتوازي مطالبة إيران بإنهاء علاقتها بقوى المقاومة في المنطقة.
في المقابل، تمسكت إيران منذ جولات جنيف ومسقط وحتى اندلاع الحرب بثوابت واضحة: الحفاظ على حق التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، ورفض تفكيك المنشآت النووية، ورفض إدراج البرنامج الصاروخي أو العلاقات مع حلفائها ضمن أي تفاوض، مقابل الاستعداد لقبول رقابة دولية مشددة وتقديم ضمانات تؤكد أن برنامجها النووي ليس موجهاً لإنتاج سلاح نووي.

عند مقارنة هذه المواقف بما يتسرّب عن الاتفاق المرتقب، تبدأ جردة الأرباح والخسائر بالظهور بوضوح. فالسؤال لم يعد ما الذي كان يريده