كانال بلوس ترد على الفنانين الرافضين سياستها سنقاطعهم نهائيا

تشهد الساحة الثقافية والسينمائية الفرنسية تصعيداً حاداً تزامناً مع فعاليات مهرجان كان السينمائي، إثر إعلان المدير التنفيذي لشبكة كانال بلوس (Canal+) ماكسيم سادا عن قرار المجموعة وقف التعامل نهائياً مع مئات السينمائيين والممثلين الذين وقعوا على عريضة احتجاجية ضد النفوذ السياسي المتزايد للملياردير المحافظ فينسنت بولوريه، مالك المجموعة.

واعتبر سادا العريضة ظلماً مجحفاً بحق فرق عمل الشبكة الملتزمة بالدفاع عن استقلاليتها وتنوع خياراتها، معلناً صراحةً رفضه القاطع للعمل مستقبلاً مع أي شخص وضع توقيعه على تلك الوثيقة الاحتجاجية.

وكان أكثر من 600 شخصية بارزة في قطاع السينما، من بينهم النجمة جولييت بينوش والمخرج ريموند ديباردون والسينمائية الفرنسية-الإيرانية سبيديه فارسي والمخرج آرثر هراري المشارك في كتابة الفيلم الحائز على أوسكار تشريح سقطة، قد أطلقوا رسالة مفتوحة حذروا فيها من عواقب ترك السينما الفرنسية في أيدي مالك ينتمي إلى اليمين المتطرف.

600 سينمائي فرنسي يحذرون من استيلاء فاشي على الخيال

أعرب الموقعون عن مخاوفهم العميقة من أن يؤدي هذا النفوذ المالي والسياسي إلى نمطية الأفلام، وإلى ما وصفوه بـاستيلاء فاشي على الخيال الجماعي. جاء هذا الغضب مدفوعاً باستحواذ كانال بلوس على حصة في شبكة يو جي سي (UGC)، وهي ثالث أكبر دور سينما في فرنسا، تمهيداً إلى امتلاكها بالكامل بحلول عام 2028، ما يمنح بولوريه نفوذاً مطلقاً للتحكم في كامل سلسلة إنتاج وصناعة الفيلم من التمويل حتى التوزيع والعرض على الشاشات.

في الرسالة، قال العاملون في قطاع السينما إن كثيرين منهم باتوا يعتمدون، بدرجات متفاوتة، على أموال بولوريه لتمويل مشاريعهم أو حتى رواتبهم، لكنهم رأوا ضرورة كسر الصمت الذي يُفرض تدريجياً على القطاع.

واتهموه بقيادة مشروع رجعي يميني متطرف عبر قنواته التلفزيونية ودور النشر التابعة له. وأضاف الموقعون أن تأثير هذا الهجوم الأيديولوجي على المحتوى السينمائي لا يزال محدوداً حتى الآن، لكنهم حذروا من أن ذلك لن يدوم. وحذّروا من صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي دعا إلى تفكيك مؤسسات أساسية في قطاع السينما الفرنسي،