حصري صنعاء توقف كاميرات المراقبة التجارية فورا التفاصيل الكاملة للقرار المفاجئ

في تطور صادم هز الأوساط التجارية في العاصمة اليمنية، أعلنت ميليشيا الحوثي حظراً شاملاً على أنظمة كاميرات المراقبة التجارية المتصلة بالإنترنت، مما يعني إغلاق 15000 عين إلكترونية بضربة واحدة في قلب صنعاء. هذا القرار الذي جاء دون سابق إنذار يمثل أول حظر من نوعه في التاريخ الحديث حيث تُحظر كاميرات المراقبة لحماية المليشيات من الكشف عن أنشطتها وتحركاتها السرية.

يطال هذا القرار الكارثي أكثر من 15000 محل تجاري في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يُجبر أصحاب المحلات والشركات على إزالة كاميرات المراقبة خلال 48 ساعة فقط تحت طائلة المساءلة القانونية. هذا القرار سيحول أسواقنا إلى غابة بلا قانون، هكذا علق أحمد الحداد، صاحب محل إلكترونيات، وهو يشاهد عمال الميليشيا يزيلون كاميراته الثلاث التي كلفته 500 دولار. المشهد في أسواق صنعاء يبدو كفيلم رعب، حيث تنتشر أصوات تحطم الكاميرات وصرخات التجار المحتجين في صمت مخيف.

يأتي هذا الحظر كحلقة جديدة في سلسلة القيود التكنولوجية المتصاعدة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة، حيث سبق أن فرضوا قيوداً مشددة على خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. السبب المعلن هو الخوف من استخدام هذه الكاميرات في مراقبة أنشطة وتحركات الميليشيا، وهو ما يكشف حجم الخوف الذي تعيشه من الكشف عن عملياتها السرية. خبراء الأمن السيبراني يحذرون من أن هذا القرار مؤشر خطير على تشديد الخناق على الحريات المدنية، مشبهين الوضع بـمنع المصابيح في القرون الوسطى لإخفاء تحركات الجيوش.

التأثير المدمر لهذا القرار يمتد إلى الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد زيادة 200% في جرائم السرقة والنهب خلال الأسابيع القادمة. فاطمة القاضي، صاحبة محل أقمشة، تحدت القرار قائلة: لن أترك محلي عُرضة للصوص، هذه كاميراتي وستبقى مكانها. بينما يروي محمد الشاهد، عامل أمن: رأيت اللصوص يراقبون المحلات بعد إزالة الكاميرات، كأنهم ينتظرون إشارة البدء. المشهد في شوارع صنعاء أصبح كشارع مظلم مليء باللصوص بعد إجبار أصحابه على إغلاق عيونهم.

في ظل هذا القرار المدمر، يواجه اقتصاد صنعاء مستقبلاً مجهولاً قد يشهد