كاليفورنيا تقاضي إدارة ترامب بسبب إعادة تشغيل أنابيب النفط الساحلية

رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بعد موافقتها على خطط شركة مقرها تكساس لإعادة تشغيل خطَّي أنابيب نفط على طول ساحل الولاية، في خطوة تزيد الخلاف حول تخفيف القيود التنظيمية على أنشطة النفط في البحر.

وقالت الولاية أمس الجمعة، إن هذه الموافقة تفتح الباب لإعادة تشغيل أنابيب تمر عبر مقاطعتي سانتا باربرا وكيرن، وإن الجهات الفيدرالية تحاول تجاوز صلاحيات كاليفورنيا التنظيمية على هذه الخطوط. وأكد المدعي العام للولاية روب بونتا إن الهدف من اللجوء إلى القضاء هو حماية السواحل والشواطئ والمجتمعات المحلية من مخاطر قد ترتبط بتشغيل الأنابيب.

في المقابل، رفضت الجهة التابعة لوزارة النقل الأميركية التي وافقت على الخطة الدعوى، وقالت إن إعادة تشغيل أحد الخطوط ستوفر طاقة تحتاجها الولاية، التي تعاني من أعلى أسعار للبنزين في البلاد.

وتأتي القضية ضمن سياق أوسع يتعلق بسياسة الطاقة في واشنطن. إذ وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اليوم الأول من ولايته الثانية، أمرًا تنفيذيًا ألغى قرارًا سابقًا كان يمنع التنقيب عن النفط قبالة سواحل كاليفورنيا وفلوريدا. ولاحقًا، ألغت محكمة اتحادية قرارًا آخر كان قد سحب مساحات واسعة من المياه الفيدرالية من مشاريع التنقيب.

وتستند مخاوف كاليفورنيا إلى حادثة كبرى وقعت عام 2015، حين تسبب أحد خطوط الأنابيب نفسها في تسرب نفطي بعد انفجار، وهو ما وصف بأنه من أسوأ التسربات التي شهدتها الولاية منذ عقود. ووفق ما ورد في القضية، تدفق نحو 3300 برميل من النفط، ملوثًا شواطئ تمتد قرابة 240 كيلومترًا من سانتا باربرا إلى لوس أنجليس، وأضرّ ببيئة بحرية غنية بالتنوع الحيوي، وتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الطيور والثدييات البحرية، وضرب صناعة الصيد. وبعد ذلك أُغلقت منصات الحفر.

وزير الطاقة الأميركي: النفط ضرورة لعقود مقبلة

أما الشركة التي تسعى لإعادة التشغيل، ومقرها هيوستن، فتقول إنها ماضية في استئناف الإنتاج رغم الطعون القانونية، وقد تلجأ إلى حصر النشاط في المياه الفيدرالية إن لزم الأمر. وتوضح المعطيات أن كاليفورنيا تملك سلطة مباشرة على نطاق