كالكاليست عن سياسة سموتريتش المالية يبيع الأوهام للإسرائيليين

يتحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خفض الضرائب في ميزانية 2026، وفي الوقت نفسه عن ميزانية مسؤولة. هل يجتمع هذان الأمران معًا؟ يجيب موقع كالكاليست أن الإجابة المختصرة هي لا. وقبل الخوض في التحليل الاقتصادي لميزانية 2026، يلفت الموقع الإسرائيلي إلى أن رسائل سموتريتش متناقضة، فهو ينقل إلى عامة الناس رسائل تخفيضات ضريبية، لكن خطاباته المفصلة تتضمن أيضًا رسائل معاكسة.

ويلفت الموقع إلى أن سموتريتش يبيع أوهاماً انتخابية، متبنياً استراتيجية إقناع الجمهور بأنه يخفض الضرائب، بينما في الواقع يسعى لميزانية متقشفة، وذلك بدلاً من إظهار الحقائق حول نوع الميزانية التي ستزيد من الدين العام.

تخفيف عبء الضرائب حقاً؟

يقتبس الموقع الإسرائيلي من كلمة ألقاها وزير المالية في مؤتمر مستشاري الضرائب، قائلاً: سنخفض الضرائب على الدخل من العمل لتشجيع الناس على الذهاب إلى العمل وزيادة الإنتاجية، ولتخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة، التي تحملت معظم العبء في هذه الحرب سواء في الاقتصاد أو في الخدمة الاحتياطية، وينبغي أن تكون أول من يستمتع بثمارها الاقتصادية.

وهنا، يُلمّح سموتريتش إلى أنه ربما لا يُخطط فعليًا لـخفض الضرائب وتقليص إيرادات الدولة، بل فقط لتغيير الهيكل الضريبي، عبر تغيير ما ورد في بنود ميزانية 2025، من حيث فرض زيادة دائمة في ضريبة الدخل وخفض أجور القطاع العام لمدة عامين. وبالتالي ما يريده سموتريتش، وهو ما تناقشه وزارة المالية حاليًا، مجرد إلغاء تجميد الشريحة الضريبية المقرر في أوائل عام 2026، وستُحدَّث الضريبة بما يتناسب مع معدل التضخم كما هو معتاد. وبالتالي هو يريد تسويق عملية إلغاء الزيادة الضريبية المقررة باعتبارها تخفيضاً ضريبياً، حيث سيشعر الجمهور بانخفاض في ضريبة الدخل، لكنه لن يفهم أن هذه عملية روتينية ودائمة، تُحدَّث بموجبها ضريبة الدخل سنويًا وفقًا لمعدل التضخم.

ركود اقتصادي يلوح في إسرائيل.. والمركزي يستعد للتدخل

ويضيء كالكاليست على فقرة قالها سموتريتش: يمكننا الاستمتاع بالثمار الاقتصادية للنصر، بما يتناقض مع ما قاله في الخطاب ذاته بأنه: حتى في عام 2026، سيظل علينا تحمل