قيود الحسابات المصرفية تربك تجار غزة

مع اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني في قطاع غزة، أصبحت الحسابات المصرفية شريانا أساسيا لاستمرار النشاط التجاري، إلا أن عددا متزايدا من التجار يواجه صعوبات متزايدة في إدارة حساباته سواء بسبب إغلاق بعضها أو استمرار العمل بسقوف تحويل منخفضة أو رفض تحويل الحسابات الشخصية إلى تجارية.
وتبرز هذه التحديات في وقت يشهد القطاع توسعا ملحوظا في استخدام المحافظ الإلكترونية والتحويلات البنكية في ظل شح السيولة النقدية، ما يجعل الحساب المصرفي أداة لا غنى عنها للتاجر.
ويطالب التجار والغرف التجارية بإعادة النظر في عدد من الإجراءات المصرفية بما يضمن تسهيل عمل المنشآت الاقتصادية ورفع سقوف التحويلات والاعتراف بالسجل التجاري الصادر عن الغرف التجارية كوثيقة كافية لإثبات النشاط التجاري، في حين تؤكد سلطة النقد الفلسطينية أنها تواصل العمل مع البنوك لمعالجة التحديات وتعزيز الخدمات المالية الرقمية بما يحقق التوازن بين تسهيل المعاملات والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

تعقيدات مصرفية في غزة

يقول التاجر أحمد حامد، الذي يمتلك فرعين لبيع الملابس في مدينتي غزة ودير البلح وسط القطاع، إن نشاطه التجاري يعتمد بصورة كبيرة على التحويلات البنكية والدفع الإلكتروني، إلا أن استمرار حسابه بوصفه حسابا شخصيا يفرض عليه قيودا تعرقل إنجاز معاملاته اليومية مع الموردين والعملاء.
ويضيف حامد لـالعربي الجديد: أمتلك سجلا تجاريا معتمدا من غرفة تجارة وصناعة غزة، ورغم استيفائي هذا الشرط، لم أتمكن حتى الآن من تحويل حسابي الشخصي إلى حساب تجاري، البنك يطالبني بوثائق وإجراءات يصعب توفيرها في ظل الظروف الحالية التي يعيشها قطاع غزة.

حرب الإبادة على غزة دمرت قطاع الدواجن بشكل كامل

ويتساءل عن الأسباب التي تحول دون اعتماد السجل التجاري الصادر عن الغرفة التجارية باعتباره وثيقة رسمية تثبت وجود مشروع تجاري قائم، مشيرا إلى أن السجل يتضمن جميع البيانات المطلوبة ويؤكد بشكل واضح طبيعة النشاط التجاري، الأمر الذي يستدعي تعاونا أكبر من البنوك لتسهيل الإجراءات بدلا من تعقيدها، خاصة مع تزايد الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.
أما التاجر محمد فوزي، العامل