قيادة عسكرية موحدة لدول الخليج خطوة نحو ردع مشترك

أقرّ وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الثلاثاء، إنشاء مقر متقدم للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، مع تخصيص قوات عسكرية مناسبة له، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي ورفع مستوى التنسيق والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. وجاء القرار خلال أعمال الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك، التي عقدت في المنامة، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وبمشاركة وزراء الدفاع في الدول الأعضاء، وفق ما أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي. وقال البديوي في بيان في ختام الاجتماع، إن القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل بين القوات المسلحة لدول المجلس، بما يرفع قدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات والتحديات الأمنية، ويحافظ على أمن دول المجلس واستقرارها وسيادتها. وأكد البديوي أن العمل العسكري المشترك يحظى باهتمام قادة الدول ورعايتهم، انطلاقا من مسؤولية القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها وسلامتها واستقلالها.

تصاعد التوترات الإقليمية

ويُنظر إلى إنشاء القيادة المتقدمة في الكويت وتخصيص قوات لها باعتباره خطوة جديدة في مسار تعزيز منظومة الدفاع الخليجي المشترك، وتطوير آليات التنسيق العسكري بين الدول الست (قطر، السعودية، البحرين، الإمارات، عمان، الكويت)، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التحديات الأمنية. ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن حجم القوات، التي ستخصص للمقر الجديد، أو طبيعة مهامه العملياتية، أو موعد بدء تشغيله. ودخلت اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، التي جرى التوقيع عليها في المنامة يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول 2000، حيز التنفيذ بعد توقيع قادة دول المجلس عليها في الدورة الـ21 للمجلس الأعلى، التي عقدت في البحرين يومي 20 و21 ديسمبر 2000. وتنصّ على تعزيز التعاون العسكري فيما بين الدول الأعضاء، ورفع قدراتها الذاتية والجماعية لتحقيق أفضل مستوى من التنسيق لمفهوم الدفاع المشترك، وتطوير قوة درع الجزيرة.

عبد العزيز بن صقر: يعكس هذا القرار إدراكاً أن تعدد مصادر التهديد واحتمال تزامنها يستلزمان جاهزية مشتركة