قفزة الإيجارات في السعودية تعرف على الأسباب وأبرز التداعيات

تشهد السعودية قفزة تاريخية في أسعار إيجارات العقارات السكنية، مع استمرار غلائها لأكثر من عام، وهي الفترة الأطول منذ من مايو/أيار 2022، ما سلط الضوء على تأثير ذلك على العمالة الوافدة المقيمة، وكلفة المعيشة، والبدائل الاقتصادية المتاحة لها، والأثر الاقتصادي العام لاستمرار الزيادة بهذا المنوال. وحسب تقارير لشركات استشارات عقارية عالمية، منهاJLL وCBRE وKnight Frank، فقد شهدت السعودية خلال عام 2024 وحتّى الربع الأول من 2025 ارتفاعات متواصلة في الأسعار والإيجارات العقارية السكنية والتجارية بنسبة تصل إلى 10% في الرياض بالربع الثالث من 2024، وفي جدة بنسبة 8%. ويُظهر مؤشر ستيفان تاجيك للاستشارات ارتفاع العوائد الإيجارية بأكثر من 8.8% في الرياض وحوالى 7.9% في جدة خلال الفترة ذاتها.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الطلب على الإيجارات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت سلباً على تملّك المنازل الجديدة، ما دفع مزيداً من السكان إلى الاعتماد على الإيجار بدلاً من التملك، وهذه الزيادة الحادة أثرت على العمالة الأجنبية المقيمة في السعودية، التي تشكل شريحة واسعة من المستأجرين، حسب وسائل إعلام سعودية. ووفق سماسرة عقارات فقد اضطر آلاف من العمالة الوافدة إلى البحث عن مساكن في ضواحي المدن أو في مناطق أقل تكلفة، بعد ارتفاع الإيجارات في أحياء الرياض وجدة والمدن الكبرى، خاصّة أن ارتفاع تكاليف الإيجار جاء مع نقص المعروض السكني مقارنة بالطلب المتزايد، ما ساهم في تأجيج موجة ارتفاع الأسعار. وإزاء ذلك فإنّ البدائل المتاحة أمام ملايين الوافدين في السعودية أصبحت محصورة في اللجوء إلى الشقق الصغيرة أو الانتقال إلى الضواحي حيث تكاليف السكن أقل.

رسوم المقيمين

في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي محمد الناير، لـالعربي الجديد، إلى أن سوق الإيجارات في السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال السنوات الماضية نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بسياسات الرسوم التي فرضت على المقيمين وأسرهم، والتي أثقلت كاهل العاملين في المملكة من مختلف الجنسيات، ما دفع كثيراً منهم إلى المغادرة.

تملك الأجانب يعيد رسم خريطة السوق العقارية