قفزات قياسية في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي

يشهد سعر الدولار في ليبيا قفزات قياسية، ليصل إلى 9.6 دنانير للدولار الواحد، مقارنة بالسعر الرسمي المضافة له الضريبة البالغ 6.3 دنانير، بفارق يتجاوز 50%. ويأتي هذا التفاوت في وقت بدأت مكاتب الصرافة الرسمية العمل بالشراكة مع المصرف المركزي، ولا سيما للأغراض الشخصية، إذ يُقدّر السعر لديها بنحو 7.45 دنانير للدولار.

يشير الخبير الاقتصادي، محمد أبو سنينة، إلى أن المصرف المركزي يجري وراء سعر الصرف في السوق السوداء بهدف تضييق الفجوة من خلال ضخ المزيد من النقد الأجنبي، من دون فهم حقيقي لمصادر الطلب الفعلي على الدولار.

ويضيف في تصريح لـ العربي الجديد أنه بدلاً من تحقيق استقرار السعر، ستزداد الفجوة اتساعاً، وحتى لو اضطر المصرف لضخ كامل الاحتياطيات، فلن تكون النتيجة فعالة؛ إذ إن مقارنة المبالغ التي بيعت خلال السنتين الماضيتين بالدينار الليبي تكشف مفارقة ضخمة، حيث لم ينعكس ضخ العملات الأجنبية على استقرار المعروض النقدي، بل زاد من الضغوط على السوق.
ويؤكد أبو سنينة أن المشكلة تتجاوز مسألة العرض والطلب التقليدية، وأن هناك متغيرات أخرى وعوامل عدم استقرار يجب أخذها في الاعتبار، مشدداً على أنه لا يمكن الاكتفاء بسياسة التجربة والخطأ التي لم تعد مجدية في هذا الظرف.

ليبيا واليمن ضمن الأكثر فساداً عالمياً... الصراع يفاقم الكُلفة

من جانبه، يرى المحلل المالي، إدريس الشريف، في حديثه لـالعربي الجديد أنّ القيمة الموردة للمصرف المركزي أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لمواجهة الطلب الفعلي، ما يجعل اللجوء إلى الاحتياطيات أمراً شبه حتمي. ويضيف أن عامل تقلص الإيرادات خارج عن سيطرة المصرف المركزي، لكنه يظل عنصراً جوهرياً في تحديد حجم ضغط السوق على سعر الدولار.

ويشير الشريف إلى أن المصرف المركزي يمكنه القيام بدور فاعل في ضبط الاستقرار النقدي عبر كبح الإنفاق العام المنفلت، والامتناع عن تمويل العجز الحكومي عبر الدين العام، وتنظيم منح الاعتمادات للأغراض التجارية، وإدارة الطلب الحكومي خارج الموازنة العامة، الذي يمثل غالبية الطلب الفعلي على الدولار.

ويخلص إلى أنّ استقرار الدينار