خلافات بين سلطات مأرب وحكومة الزنداني حول إيرادات النفط والغاز توقف أعمال المراجعة والتدقيق والربط الشبكي

يمنات – مأرب

تدور خلافات خلف الكواليس بين حكومة شائع الزنداني وسلطات محافظة مأرب، حول الإيرادات التي تتهم الأخيرة برفض توريدها إلى البنك المركزي بعدن.

وتصاعدت الخلافات مؤخراً في ظل ضائقة مالية تعيشها الحكومة، جعلتها غير قادرة على صرف المرتبات بشكل منتظم.

وتفيد مصادر حكومية أن إيرادات محافظة مأرب النفطية تُدار خارج الأطر الرسمية والمنظومة المركزية للدولة.

وكشفت المصادر أن السلطات المحلية في محافظة مأرب ما تزال ممتنعة عن توريد الإيرادات السيادية والمركزية إلى خزينة البنك المركزي في عدن، معتبرة أن ذلك يعد مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية الملزمة لكافة السلطات المحلية بإيداع عوائدها في الحسابات الموحدة.

وقالت مصادر مطلعة إن لجنة مالية مشتركة من الحكومة والبنك المركزي بعدن نزلت مطلع يونيو/حزيران الجاري برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب لمراجعة وتدقيق حسابات الإيرادات في محافظة مأرب.

وأوضحت أن اللجنة نزلت إلى فرع البنك المركزي بمأرب للوقوف على الآليات القانونية لإغلاق كافة الحسابات الحكومية العامة التي فُتحت سابقاً خارج المظلة الموحدة، والعمل على حصرها وإخضاعها للرقابة الصارمة ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، واستكمال الربط الشبكي المباشر بين فرع البنك بمأرب والمركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن؛ لضمان الشفافية المطلقة في إدارة السياسة النقدية.

وتفيد مصادر أخرى أن خلافات ما تزال عالقة بين اللجنة المشتركة والسلطة المحلية بمأرب بخصوص الصرفيات، مشيرة إلى أن الخلافات أعاقت عمل اللجنة خلال الأسبوع، ما تسبب في توقف أعمال المراجعة والتدقيق والربط الشبكي.

وتدور الخلافات حول العائدات المضافة في أسعار النفط والغاز خلال الخمس السنوات الأخيرة، والتي تصل إلى مليارات الريالات، والتي تتصرف بها السلطة المحلية خارج الرقابة المركزية، وفقاً للمصادر.

وتشترط السلطة المحلية بمأرب لاستمرار أعمال اللجنة تأجيل فتح سجلات الأعوام الماضية بخصوص العائدات المضافة، وهو ما مثل نقطة خلاف أدت إلى تعثر عمل اللجنة المشتركة، حسب ما أفادت به المصادر.