قضية الحجاب في إيران تعود للواجهة ضغوط لتطبيق القانون

تصاعدت في الآونة الأخيرة الضغوط البرلمانية والسياسية المحافظة على حكومة مسعود بزشكيان، لدفعها نحو تطبيق قانون العفاف والحجاب المعلق، فيما تطرح مواقف الرئيس الإيراني خطاباً مغايراً يقوم على ضرورة الإصلاح التدريجي وتجنب الإكراه في معالجة القضايا الاجتماعية. ووجّه 155 نائباً في البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، رسالة إلى رئيس السلطة القضائية، غلامحسين محسني إيجئی، انتقدوا فيها أداء الأجهزة التنفيذية والقضائية في ما يتعلق بتنفيذ قانون العفاف والحجاب، مؤكدين أن تقاعس تلك الأجهزة أدى إلى تفاقم المظاهر غير المنضبطة، وطالبوا بتطبيق حازم للقوانين القائمة.

وقالت وكالة فارس المحافظة إن هؤلاء البرلمانيين دعو في رسالتهم إلى مساءلة الجهات المقصّرة في تطبيق قوانين الحجاب، مع التأكيد أن العفاف والحجاب من المبادئ الواردة في الدستور ومن الرموز الهويّاتية للشعب الإيراني، مشيرين إلى أن تقصير بعض الأجهزة التنفيذية والقضائية في تطبيق القوانين المعمول بها أتاح فرصة لاتساع ما وصفوه بأنه مظاهر انعدام العفّة واستغلالها إعلامياً من قبل الأعداء.

نواب ينتقدون تأخر قانون الحجاب

وانتقد النواب تأخر إصدار قانون دعم الأسرة عبر ترسيخ ثقافة العفاف والحجاب، مؤكدين أنه إلى حين صدور القانون الجديد ينبغي على الأجهزة المعنية تنفيذ واجباتها كاملة وفق القوانين الحالية، مع القول إن على السلطة القضائية ألا تبقى منفعلة أمام حالات التقاعس. وفي ختام رسالتهم، دعوا رئيس السلطة القضائية إلى التشديد في تنفيذ القوانين والواجبات الشرعية للحيلولة دون تنامي الفوضى والسخط الاجتماعي.

وفي الوقت الذي يكثّف فيه المحافظون ضغوطهم على الحكومة لتطبيق قانون العفاف والحجاب، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، خلال اختتام الدورة الثانية من مؤتمر الأسرة والمستقبل والروابط المستدامة، إن المجتمع لا يمكن تغييره عبر التهديد أو الأمر والنهي، مؤكداً أن إصلاح المجتمع يجب أن يبدأ تدريجياً بإصلاح الفرد، وأن الرسائل الأخلاقية ينبغي أن تنعكس في سلوك المبلّغين أنفسهم.

وأشار بزشكيان، السبت الماضي، في حديثه عن قضية الحجاب، إلى ضرورة تقديم نماذج مناسبة في مجال العفاف والحجاب، محذّراً من اتخاذ خطوات قد تضرّ برصيد الثقة الاجتماعية في البلاد. وأكد ضرورة اعتماد