غضب قضاة مصريين بعد تخريج دفعة من الأكاديمية العسكرية

شهدت الأوساط القضائية في مصر أخيراً حالة غضب واحتقان تُرجمت بتعليقات غاضبة من قبل قضاة مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تخريج دفعة جديدة من المعينين في النيابة العامة بعد استكمالهم دورة تأهيل عسكري بالأكاديمية العسكرية المصرية، استمرت ستة أشهر. شملت الدورة تدريبات على استخدام السلاح، ومهارات الاصطفاف، والرياضات العنيفة، إلى جانب محاضرات في الأمن القومي والشؤون الحربية.

تسبب مشهد تخريج الدفعة، في 24 يوليو/ تموز الماضي، الذي حضره وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، والنائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، في موجة غضب برزت على المجموعات الرسمية الخاصة بالقضاة على موقع فيسبوك، بعدما رأى كثيرون منهم أن هذه الدورات تمثل انتهاكاً لاستقلال السلطة القضائية، وتُحوّل القضاة إلى عناصر أمنية، وتضعهم في حالة تبعية رمزية ومعنوية للمنظومة العسكرية على حساب حيادهم ووقارهم.

شرط لا يقنع قضاة مصريين

يعود أصل هذه الموجة من الغضب إلى قرار أصدره مجلس الوزراء المصري بتاريخ 22 إبريل/ نيسان 2023، نص على استحداث شرط جديد وغير مسبوق للتعيين في جميع جهات وقطاعات وهيئات الدولة. الشرط هو حصول المعينين الجدد – بما في ذلك القضاة – على دورة تأهيل في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة لمدة ستة أشهر. وهو شرط طُبق للمرة الأولى في ذلك العام، واستمر في التطبيق في عامي 2024 و2025. ورغم أن السلطات الحكومية لا تزال تصر على أن الهدف من هذا التأهيل هو تعزيز الانضباط والوعي الأمني والانتماء الوطني، فإن هذه التبريرات لم تُقنع قضاة مصريين كثيرين رأوا في الخطوة انتهاكاً لاستقلالهم المهني والرمزي، ومحاولة لإخضاع السلطة القضائية تدريجياً لهيمنة مؤسسات بعينها.

السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: نواجه ظروفاً قاسية منذ 4 سنوات

تهديد لاستقلالية القضاء

في هذا الصدد، اعتبر المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق وأحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء في مصر، أن الزج بالقضاة الجدد إلى دورات تأهيل عسكري ضمن شروط التعيين، يشكل إهانة مهنية وتاريخية لمنظومة القضاء المصري العريقة. وتساءل في حديث لـالعربي الجديد: هل