لجنة قضائية سورية للنظر في الأحكام الصادرة عن نظام الأسد

أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات للمحكومين غيابيا بموجب الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية، على خلفية مواقفهم السياسية من الثورة السورية، التي تتعلق بالخروج من سورية بشكل غير قانوني، إضافة إلى ما يتعلق بأحكام أخرى، منها حمل السلاح.

وحمل القرار الرقم 2024، ويترأس اللجنة المستشار أنس منصور السليمان، وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء، ومهمتها النظر في الطلبات والاعتراضات المقدمة إليها من المحكومين غيابيا بموجب أحكام صادرة عن المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها، بما في ذلك الجنايات، بسبب انتمائهم الثوري أو مواقفهم السياسية والثورية من نظام الأسد.

ويحق للجنة، وفق القرار، بعد دراسة الطلب، إصدار قرار بإلغاء الحكم الصادر بحق صاحب الطلب، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه، وتعتبر قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة للطعن أو المراجعة، كما يحق للمحكوم تقديم الطلب بالذات أو بواسطة وكيل قانوني. وتلغى القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار كافة.

ويتعلق القرار بفترة أحكام صدرت بناء على الأجهزة القضائية والأمنية في حكم نظام الأسد، حيث أوضح المحامي طارق علي السواح لـالعربي الجديد أنه، وخلال الفترات الماضية قبل سقوط النظام، صدر الكثير من الأحكام الغيابية بحق السوريين، بما فيها الإرهاب أو حمل السلاح أو الخروج بطريقة غير مشروعة من البلد. كذلك صدرت أحكام قضائية بحق من كانوا يسكنون خارج مناطق سيطرة النظام السابق ضمن سورية.

وبين السواح أن قرارات قضائية صدرت أيضا بحق موظفين، بمن فيهم مدرسون في الجامعات السورية، بسبب علة الغياب، فُصلوا إثرها، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة هي النظر في طلبات الاعتراض ودراستها، ومن الممكن أن توافق عليها وتلغي الحكم السابق بقرار قطعي.

بوتين يلتقي الشرع... إعادة تعريف وضبط العلاقات الروسية السورية

في المقابل، أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـالعربي الجديد أن هذه الخطوة تعد إجراء تنظيميا يهدف إلى تسوية أوضاع شريحة واسعة من السوريين الصادرة بحقهم أحكام غيابية، وإعادة النظر في الأحكام التي ترتبت على ظروف سياسية أو أمنية