قرارات مصيرية وإصلاحات جذرية لإنقاذ الاقتصاد اليمني إغلاق حسابات حكومية وتحذير من انهيار العملة

في اجتماع هام للجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، اجتمع عيدروس قاسم الزُبيدي، مع عدد من الخبراء والمسؤولين لمناقشة مختلف الإجراءات المالية التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. وبحضور أعضاء اللجنة، تم بحث تنفيذ القرارات السابقة، خاصة ما يتعلق بتكرير النفط في مصافي عدن. وفي خطوة إيجابية، أكد وزير النفط بدء تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت، مع العمل المستمر لبدء المرحلة الأولى واستكمال الحصول على القروض اللازمة.

كما تناول الاجتماع تقرير البنك المركزي الذي كشف عن حسابات حكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، حيث تم الإيعاز بإغلاق هذه الحسابات لتكون محصورة في البنك المركزي. وبهدف الحفاظ على استقرار العملة، تم الاتفاق على مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية المقررة من قبل اللجنة والبنك المركزي، بما يساعد في منع أي ارتفاع محتمل في سعر الصرف خلال الفترة المتبقية من العام.

وفي لقاء مهم مع المستوردين، تحت قيادة وزير الصناعة والتجارة وعضو اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، تم التركيز على كيفية توفير العملة الصعبة لتأمين استيراد السلع الأساسية، وضمان استمرارية توفرها بأسعار مستقرة في الأسواق. وأكد محافظ البنك المركزي على أهمية جدولة صرف الرواتب، مع توجيه الوزراء بتوريد الفائض والنشاط المالي إلى البنك المركزي لدعم الرواتب.

وفي سياق مماثل، أبرز نائب وزير المالية في الاجتماع الاختلالات الحالية في آليات توريد الإيرادات وضرورة الإصلاحات الضرورية لوقف التجاوزات. ويظهر التركيز هنا على أهمية توريد جميع إيرادات الدولة للبنك المركزي في عدن كخطوة ضرورية لتعزيز الوضع المالي للبلاد.

انتهت الاجتماعات بالتأكيد على أن الخطوات الجديدة ستسهم بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامته، حيث يُتوقع أن يوفر توجيه الفائض المالي من المؤسسات والشركات إلى البنك المركزي دعماً كبيراً للمالية العامة ويعزز الاستقرار الاقتصادي. مع استمرار التزام الجهات الحكومية بتعاونها مع البنك المركزي، يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين ملحوظ في الأدوات المالية والاقتصادية للبلاد.