قرارات ترامب الدفاعية تربك الأسواق والمستثمرين

أثار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع دعوة ترامب الكونغرس إلى رفع الإنفاق العسكري بنسبة 50% ليبلغ 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027، ما خلق مفارقة لدى الأسواق بين احتمالات ازدهار غير مسبوق في الطلب الدفاعي، وبين تهديد مباشر لأحد أهم عناصر الجاذبية الاستثمارية في هذا القطاع، وهو العائد على رأس المال. ويرى محللون أن الجمع بين العصا التنظيمية والوعود المؤجلة بالمكافآت قد يدفع رؤوس الأموال إلى الابتعاد بدلًا من التدفّق نحو شركات الدفاع، بحسب ما ذكرت صحيفة فاينشال تايمز.

وخلال ولايته، لم يتوقف ترامب عن انتقاد المقاولين العسكريين بسبب التأخيرات وتجاوز التكاليف في برامج التسلّح، معتبرًا إصلاح آليات الشراء في البنتاغون أولوية مركزية. وفي الوقت نفسه، شددت إدارته على الحاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، لا سيما في مجال الصواريخ، في ظل الطلب المتزايد منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، متهمة الشركات بعدم ضخ استثمارات كافية من أموالها الخاصة.

وفي هذا السياق، هاجم ترامب علنًا مستويات أجور التنفيذيين في شركات الدفاع، واصفًا إياها بالمفرطة، قبل أن يحدد سقفًا مؤقتًا للتعويضات عند خمسة ملايين دولار سنويًا إلى حين إنشاء مرافق إنتاج حديثة. وتشير بيانات