مجلي قرارات البنك المركزي اليمني سيادية مستقلة هدفها الحفاظ على مركزه القانوني

جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن قرارات البنك المركزي اليمني قرارات سيادية مستقلة هدفها الحفاظ على مركز البنك القانوني.
جاء ذلك خلال لقاء مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وثمن مجلي، الموقف الفرنسي الواضح منذ البداية في دعم الشرعية وحرص باريس على استقرار اليمن وإنهاء الانقلاب وعودة التنمية والاستثمار، باعتبار فرنسا واحدة من أهم شركاء اليمن في قطاع النفط والغاز والجانب التنموي والإنساني والسياسي والاقتصادي.
وأكد أن ميليشيا الحوثي أفشلت مشاورات مسقط حول ملف الأسرى والمعتقلين، كما أفشلت من قبل المشاورات السابقة في سياق هروبها من تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات الإنسانية، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى والمختطفين في سجونها من المدنيين والناشطين والصحفيين، وفي مقدمتهم السياسي البارز محمد قحطان،
وقال مجلي، إنه في حين أبدت الشرعية مرونة كبيرة في سبيل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، إلا أن الميليشيا الحوثية وكعادتها عملت على إفشال الحوار وامتنعت عن الإفصاح عن مكان احتجاز قحطان ولم توافق على السماح لأهله بزيارته أو حتى الاطمئنان عليه، في موقف يخلو من أي قيم للإنسانية والتعايش.
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل على تأزيم الوضع وتأجيج الصراع في مختلف الجبهات إلى جانب الاستمرار في إطلاق الطيران المسير والقنص اليومي وتحريك المعدات والعربات العسكرية في استفزاز غير مبرر للجيش والشعب اليمني.
ودان مجلي ما وصفها بالتصرفات الحوثية الرعناء المتمثلة في توسيع دائرة الإرهاب الحوثي واختطاف واحتجاز موظفي السفارات والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة تحت التهديد والتعذيب في ابتزاز واضح للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.
وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، حث المنظمات الإنسانية، على نقل مقراتها إلى المحافظات المحررة لتسهيل أعمالها وحماية العاملين فيها من بطش الميليشيات الحوثية..
وتطرق إلى ممارسات الحوثيين الإرهابية تضر باليمن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويدفع اليمنيون ثمن