قرارات حزب المؤتمر بصنعاء هل انحراف عن المسار أم تجريف حوثي ممنهج تقرير

لا يزال إعلان اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، بفصل أحمد علي نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح من موقعه القيادي كنائب ثالث للحزب، وفصله من عضوية الحزب، يثير الجدل بين أوساط اليمنيين.

بعد تلك القرارات التي أقرتها اللجنة يطرح اليمنيون تساؤلات هل هناك انحراف في المسار أو تجريف ممنهج من قبل شريكهم في الانقلاب الحوثيون؟

والخميس أعلن موقع المؤتمر نت الناطق بلسان الحزب أن اللجنة التي تعد أعلى هيئة سياسية داخل الحزب أقرت بالإجماع فصل نجل صالح من منصبه، مستندة في ذلك إلى قرار تنظيمي سابق فوض رئاسة الحزب باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة، لمحاسبة ومعاقبة من يسعى لشق أو تمزيق الحزب وفقا للنظام الداخلي.

ويعد هذا القرار بمثابة إزاحة لعائلة الرئيس السابق من قيادة الحزب، الذي اسسه صالح مطلع حكمه في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وظل على راسه، حتى مقتله على يد حلفائه الحوثيين في الرابع من ديسمبر 2017م.

وتشير مصادر سياسية إلى أن جماعة الحوثي وقفت خلف هذا القرار، الذي جاء بعد عام من رفع العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على نجل صالح الذي اتهم حينها بعرقلة المسار السياسي في اليمن.

وشنت جماعة الحوثي سلسلة اعتقالات في صنعاء طالت قيادات في حزب المؤتمر على رأسهم أمين عام الجزب غازي الأحول، قبيل أيام من احتفال الحزب بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه، ما دفع الحزب لإعلان عدم الاحتفاء بذكرى التأسيس، فيما سارع نجل صالح للتنديد بالانتهاكات التي طالت قيادات الحزب في مناطق سيطرة الحوثيين.

وظل حزب المؤتمر الشعبي العام حاكما لليمن طوال فترة حكم الرئيس السابق صالح، لكنه تعرض لاحقا للعديد من الهزات التي أثرت على تماسكه التنظيمي، بدءا من تحالفه مع جماعة الحوثي لإسقاط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م، وصولا لتشظيه، وتحوله إلى عدة تيارات داخل وخارج اليمن.

وفي وقت سابق، صدر في صنعاء حكم اعدام على أحمد علي بعد ثبوت تورطه بارتباط مباشر مع العدو والقيام بأعمال عدائية في اليمن، وفق بيانات الحوثيين.

تجريف حوثي