قرار بنك عدن المركزي والتأثيرات المحتملة

الجديد برس|

تواصل الحكومة الموالية للتحالف خطواتها التصعيدية في إطار الحرب الاقتصادية ضد مناطق سيطرة حكومة صنعاء، مستهدفة هذه المرة البنوك التجارية والعملة الوطنية، ومدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، عبر قرارين استهدف أحدهما عددا من البنوك التجارية، فيما استهدف الآخر الطبعة القديمة من العملة الوطنية، وذلك فيما تشهد أسعار صرف العملة في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف أسوأ انهيار لها، مهرولة نحو حاجز الألفين ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وأصدر البنك المركزي بعدن الخميس قرارا بإيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية، بحجة عدم انصياعها لقرار سابق أصدره قبل شهرين، يقضي بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من العاصمة صنعاء إلى عدن، وهو ما ترفضه البنوك وترى فيه خسارة كبيرة قاصمة لها، نظرا للأوضاع الأمنية المتدهورة في عدن منذ سنوات، إضافة إلى حجم التعاملات المالية والتدفق المالي في مناطق صنعاء التي يمثل سكانها أكثر من 70% من إجمالي الكتلة السكانية لليمن.

كما أعلن البنك المركزي بعدن عن إجراء جديد يتضمن سحب الطبعة القديمة من العملة الوطنية، والتي صدرت منذ ما قبل العام 2016، في إجراء من شأنه أن يعمق الانقسام الحاصل في النظام المالي والمصرفي بين مناطق سلطات صنعاء ومناطق الحكومة الموالية للتحالف، ويضع مزيدا من العقبات أمام أي جهود لإحداث تسوية في المستقبل.

ويؤكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن البنك المركزي بعدن أصدر هذين القرارين في هذا التوقيت بالذات بهدف إحداث ضجة إعلامية، تصرف الانظار عن الانهيار المتواصل في سعر صرف العملة في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، بعد أن عجزت عن كبح هذا الانهيار المتسارع، والذي تسبب بغليان شعبي كبير قد ينفجر خلال الأيام القادمة.

وأضافوا أنه إذا ما كانت الحكومة الموالية للتحالف تعتقد أنها بقرار وقف التعامل مع عدد من البنوك قد تضغط على البنوك التجارية وتجبرها على الانصياع لقرار نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن فإن ذلك لن يحدث، لأن البنوك بطبيعة الحال لن تستجيب لهذه الضغوط، نظرا للحالة الأمنية المتردية في عدن، والتي تحولت بفعل التدهور الأمني إلى