قرار البنك الفيدرالي وصدمة المراهنين على رفع الفائدة

في اجتماعه أمس الأربعاء، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة، وهو ما مثل صدمة للذين راهنوا على بدء البنك المركزي الأميركي تطبيق دورة جديدة للتشدد النقدي ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى استناداً إلى عدة مؤشرات قوية، أبرزها زيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى نحو 4.2% في مايو/أيار الماضي، وهو ما يعادل أكثر من ضعف النسبة التي حددها البنك لمستوى التضخم وهي 2%، كما أن بنوكاً مركزية كبرى، منها المركزي الأوروبي، تحركت بالفعل لزيادة سعر الفائدة.

ومن بين المؤشرات أيضاً استمرار تداعيات الحرب على إيران على الاقتصاد الأميركي رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة من زاوية ارتفاع أسعار سلع رئيسية، منها مشتقات الوقود والأغذية والضغط على معدل النمو وزيادة كلفة الإنتاج، كما تعاملت الأسواق مع كيفن وارش، الوافد الجديد إلى البنك الفيدرالي والذي خلف المحافظ جيروم باول، على أنه دمية في يد دونالد ترامب الذي رشحه واختاره لهذا المنصب الحساس رغم صغر سنه، وبالتالي، فإن وارش سيخضع لضغوط ترامب الرامية إلى خفض سعر الفائدة بشكل حاد، وفق هؤلاء.

شكّل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة صدمة للذين راهنوا على بدء البنك المركزي الأميركي دورة جديدة من التشدد النقدي.

لكن يبدو أن تلك المؤشرات وغيرها كانت غير كافية لإقناع الإدارة الجديدة للبنك المركزي باتخاذ قرار رفع الفائدة، وقلب الأسواق رأساً على عقب، ودفع البنوك المركزية العالمية نحو زيادة الفائدة على عملاتها، وربما مال وارش وفريقه إلى التريث بعض الوقت، فالحرب على إيران توقفت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، وبالتالي فإن أسعار النفط مرشحة للتراجع، وأسعار البنزين تراجعت بالفعل دون مستوى 4 دولارات للغالون اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

موجة زيادة لأسعار الفائدة... ما المخاطر المتوقعة؟

كما أن استضافة الولايات المتحدة كأس العالم من المتوقع أن تكون لها تأثيرات إيجابية على سوق العمل وتحسن