رسميا الحكومة تقر زيادة ال 20 في رواتب الموظفين

الميثاق نيوز - عدن - أقر مجلس الوزراء ، اليوم الخميس، زيادة بنسبة 20% في رواتب موظفي القطاع المدني، وقبل منحة جديدة من المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار مقدمة من المملكة العربية السعودية، وذلك في مسعى حكومي لتحقيق استقرار مؤقت في شبكة الكهرباء وتخفيف حدة الاحتقان الشعبي، وسط أزمة اقتصادية متصاعدة تعصف بالبلاد.

وترأس الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الاجتماع الدوري للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش الوزراء حزمة واسعة من الملفات، تركّزت على التحديات المالية والبنية التحتية الأكثر إلحاحاً في البلاد.

وبينما أقرّت الحكومة بحدة الانقطاعات المتكررة للكهرباء انتقل المجلس من الموقف الدفاعي إلى طرح حلول استراتيجية، معلناً تخليه عن ما وصفه بـالحلول الترقيعية التي استمرت لعقود.

معالجة عجز الكهرباء
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط فوراً على الشبكة الهشة، أعرب المجلس عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على المنحة الجديدة البالغة 150 مليون دولار، والمخصصة لتأمين وقود محطات التوليد.

وتُبرز هذه اللفتة - الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - استمرار الرياض في لعب دور الداعم المالي الأساسي للحكومة اليمنية في ظل الظروف الاستثنائية.

لكن المجلس كان واضحاً في تشخيصه لجذور الأزمة، حيث أرجعها إلى غياب الرؤى المستدامة والاعتماد على الحلول الترقيعية التي تراكمت على مدى عقود سابقة، مؤكداً أن الحكومة الحالية وإن لم تكن مسؤولة عن هذه التراكمات، فإنها تتحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية لإيجاد حلول جذرية توقف نزيف الموارد العامة.

السياسة المالية ورواتب القطاع العام
واستجابةً للضغوط الاقتصادية المتزايدة على الأسر، أقرّ المجلس تفعيل قرار زيادة رواتب موظفي الجهاز المدني بنسبة 20%، وفقاً للقرار رقم 14 لسنة 2026، بناءً على مقترح وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

ويمتد مفعول الزيادة ليشمل المتعاقدين الذين تتقاضى رواتبهم من بند التعاقد في الموازنة العامة. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لضخ سيولة نقدية في الاقتصاد المحلي والتخفيف من غلاء المعيشة، وإن كانت تفاصيل التمويل المستدام لهذا الالتزام المتكرر لم تُوضح بعد.

إلى جانب الإغاثة الاقتصادية الفورية، وافق