قراءة في مذكرة التفاهم ترحيل النووي وغموض حول الوجود العسكري

تكشف قراءة بنود مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة أن عدداً من القضايا الخلافية الرئيسية بين الطرفين لم تُحسم بشكل نهائي، بل جرى تأجيلها إلى مرحلة المفاوضات المقبلة. فبينما تناولت المذكرة النووي الإيراني والوجود العسكري الأميركي في المنطقة، فإن معالجتها هذين الملفين جاءت بصيغة عامة ومبهمة، مع ترحيل التفاصيل الجوهرية إلى الاتفاق النهائي المتوقع التفاوض عليه خلال الأشهر المقبلة.

كان البرنامج النووي الإيراني منذ قرابة ثلاثة عقود من أكثر القضايا الخلافية تعقيداً وأهمية بين طهران والغرب، ولا سيما الولايات المتحدة، وقد شغل حيزاً كبيراً من النقاشات والمفاوضات بين الطرفين خلال هذه الفترة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مراراً أن الهدف الرئيسي من الحرب والاتفاق هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

ومع ذلك، لا تتضمن مذكرة التفاهم أي التزام نووي واضح بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما لا تقدم حلولاً للقضايا المرتبطة به، إذ جرى ترحيل مناقشة الملفات النووية الأساسية إلى مفاوضات الاتفاق النهائي خلال ستين يوماً. وقد وردت كلمة نووي في أربعة مواضع ضمن البندين الثامن والتاسع؛ ثلاث مرات في البند الثامن تحت عناوين السلاح النووي، والاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والموضوعات النووية، فيما جاء الموضع الرابع تحت عنوان البرنامج النووي في البند التاسع.

الدوحة: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمثل أساساً للمرحلة المقبلة

النص الكامل للبند الثامن:

تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أنها لن تنتج أو تشتري سلاحاً نووياً. وقد اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية على تسوية وضع المواد المخصبة المخزنة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين، ووفقاً للجدول الزمني الوارد في البند السابع، على الأقل بطريقة التخفيف في الموقع، وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يتفق الطرفان أيضاً على مناقشة موضوع التخصيب وغيره من الموضوعات المتفق عليها والمرتبطة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أساس إطار مُرضٍ سيجري الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذا البند. وتقرّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة