قراءة سورية في فكر الكواكبي

يقول عبد الرحمن الكواكبي: صفة الاستبداد، كما تشمل حكومة الحاكم المطلق الذي تولّى الحكم بالغلبة أو الوراثة، تشمل أيضاً الحاكم الفرد المقيّد المنتخَب متى كان غير مسؤول (طبائع الاستبداد في مصارع الاستعباد)... والكواكبي من أبرز المفكّرين العرب الذين تناولوا ظاهرة الاستبداد بوصفها أصل العلل السياسية والاجتماعية في العالم العربي والإسلامي. فهو لم يكتفِ بوصف الحاكم المستبِدّ التقليدي، بل قدّم تعريفاً أعمق وأشمل للاستبداد بعدّه بنيةً سياسيةً كاملة تقوم على غياب المسؤولية والمحاسبة، حتى لو ارتدت ثوب الدستور أو الانتخابات أو المؤسّسات. ويوضّح الكواكبي أنّ الاستبداد لا يرتبط بشكل الحكم فقط، بل بطبيعة العلاقة بين السلطة والشعب، وبمدى وجود رقابة فعلية ومسؤولية متبادلة بين مؤسّسات الدولة والأمّة. وإذا ما أُسقط هذا التصوّر على الحالة السورية، نجد أنّ سورية كانت تمثّل نموذجاً معقّداً للاستبداد الذي تجاوز صورة الحاكم الفرد، ليصبح منظومةً سياسيةً وأمنيةً واجتماعيةً متكاملةً عطّلت الدولة والمجتمع معاً.

يذهب الكواكبي إلى أنّ الاستبداد قد تمارسه الجماعة كما يمارسه الفرد، وربّما بصورة أشدّ خطراً عند اتفاقها الكامل

وصف الاستبداد بأنّه يشمل حكومة الحاكم المطلق الذي تولّى الحكم بالغلبة أو الوراثة، ينطبق بدرجة كبيرة على النظام السياسي السوري خلال العقود الماضية. فمنذ استيلاء حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة عام 1963، ثمّ وصول حافظ الأسد إلى الحكم عبر ما سُمّي بـالحركة التصحيحية عام 1970، تشكّل نظام سياسي قائم على احتكار السلطة. ومع انتقال الحكم إلى بشّار الأسد عام 2000، بدا واضحاً أنّ الجمهورية السورية تحوّلت عملياً إلى نظام ذي طابع وراثي، رغم احتفاظه بالشكل الجمهوري والدستوري. وهنا تتجلّى رؤية الكواكبي حين يؤكّد أنّ الاستبداد قد يستمرّ، حتى لو تغيّرت الأسماء والواجهات، ما دامت السلطة الفعلية محتكرةً وغير خاضعة للمحاسبة.
لكنّ الكواكبي يتجاوز فكرة الحاكم الفرد ليشير إلى أنّ الحاكم الفرد المُقيَّد المنتخَب متى كان غير مسؤول يبقى مستبِدّاً أيضاً. وهذه الفكرة ذات أهمية كبيرة في فهم الحالة السورية، لأنّ النظام السوري حافظ عقوداً على مؤسّسات شكلية مثل البرلمان والانتخابات والدستور، إلا أنّ هذه