قراءة اقتصادية فيما وراء المؤشر العربي 2025 جذور الأزمة

يمنحنا المؤشر العربي 2025 الذي يُنجزه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات منذ عام 2011، فرصة الذهاب إلى ما بعد الانطباعات التي شكّلها من استُطلعت آراؤهم لمحاولة فهم جذور الاختلالات الهيكلية وتحليلها، والتي تعيق إطلاق العنان للنمو الاقتصادي في معظم الدول العربية باستثناء دول الخليج التي تحكم اقتصاداتها ديناميات مختلفة مرتبطة بأسعار النفط والغاز والريوع المتحققة من تلك الأنشطة.

الخلاصة العامة التي خرج بها التقرير هي تقدّم الأولويات الاقتصادية بنسبة 60%، المتمثلة بالفقر، وارتفاع الأسعار، والبطالة، لا سيما في أوساط الشباب، وانتشار الفساد، وتردّي مستوى الخدمات العامة المقدمة من الحكومات في مجالي التعليم والصحة، وهو ما يعني ضمناً أن على صنّاع السياسة التركيز على معالجة هذا النوع من التحديات التي لها آثار سياسية واجتماعية كبيرة ترتبط بقدرة الأنظمة السياسية على الحفاظ على الاستقرار الظاهري الذي تتمتع به.

إلا أن قراءة معمّقة لطبيعة التحديات التي أبرزها المؤشر العربي تشير إلى أن تلك التحديات هي نتيجة لطبيعة النمو الاقتصادي وديناميات الاقتصاد، وتثير العديد من الأسئلة حول أسباب تواضع مستويات النمو وعزوف الكثير من المستثمرين عن التوسع في استثماراتهم في الدول التي تواجه تلك التحديات، إضافة إلى مسائل تتعلق بتوزيع الدخل والثروة، ومن ثَمّ تركُّز عائدات النمو ضمن أطر ضيقة ومحدودة بما يساهم بتوسيع فجوة الدخل والاستهلاك بين شرائح المجتمعات المعنية.

يوضّح المؤشر العربي 2025 انخفاض الثقة بمؤسسات الدولة المدنية، وباستثناء مستوى الثقة المرتفع بالمؤسسات الأمنية والجيش، فإن النسبة الكبرى لا تثق بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية (البرلمان والحكومة)، وهو ما يعني ضمناً ضعف الثقة بمستوى الإدارة الاقتصادية التي ترسم السياسات وتضع أسس الإطار التنظيمي والتشريعي ضمن ما يوصف بالبيئة الاستثمارية، وهذا يعني أن التركيز يجب أن يذهب إلى تحسين تلك البيئة وتوسيع دائرة التشاركية بين القطاعات المختلفة للمساعدة في تطوير إطار عام يتفاعل معه إيجابياً الفاعلون الاقتصاديون، وعلى أسس متوازنة.

المؤشر العربي 2025: الاقتصاد الهمّ الأثقل وسط تفاوت معيشي

يقودنا هذا إلى موضوع الحوكمة وتطبيق القانون بشكل متوازن بين الجميع،