قدرة الجزائريين الشرائية تتآكل ترقب شعبي لزيادات الأجور

يترقب المواطنون الجزائريون، في الوقت الراهن، الاطلاع على قانون المالية للسنة المقبلة، لعله يتضمّن نفحةً من أمل في زيادات في أجور العمال تساهم في مواجهة تحديات التراجع المزمن للقدرة الشرائية، جراء تضافر عوامل اقتصادية أبرزها تواصل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. وعلى الرغم من تأكيد عدم تضمن بنود قانون المالية أعباء ضريبية جديدة قد تُثقل كاهل الأسر، فإن هذا الأمر يعني بقاء الوضع على حاله في أفضل الحالات، بينما قد تعاني العائلات ذات الدخل المحدود من عدم القدرة على تغطية احتياجاتها، بسبب حالة الغلاء في أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية.

تدهور القدرة الشرائية، تبعاً لذلك، لم يعد مجرد رقم اقتصادي، بل أصبح أزمة معيشية حقيقية تدفع بالكثير من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقليص استهلاكها، ليس فقط في الكماليات، بل حتى في بعض الضروريات. كما تزايدت مظاهر الاستدانة واللجوء إلى القروض، وارتفعت معدلات القلق الاجتماعي والهجرة بغرض الحصول على موارد مالية أفضل، خاصة بين فئة الشباب.

أجور الجزائريين الأضعف عربياً

في تحليله الوضع الاقتصادي للبلاد وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي فريد بن يحيى أن مردّ ذلك يعود إلى اعتماد الجزائر بشكل رئيسي على إيرادات صادرات النفط، التي تشكّل حوالي 97% من إجمالي الدخل الوطني. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة إلى تنويع الاقتصاد وتحسين الصادرات خارج قطاع المحروقات، إلا أن هذا التحول لم يتحقق بشكل ملموس، مما يعرض الاقتصاد لمخاطر كبيرة. وأشار الخبير، في حديثه مع العربي الجديد، إلى أن مقارنة سلّم الأجور في الجزائر على مستوى المنطقة العربية تضع البلاد في ذيل الترتيب، إلى جانب كل من سورية ومصر، حيث لا يتجاوز متوسط الدخل الشهري في الجزائر عتبة 300 دولار فقط، في حين يتعدى هذا المتوسط 2000 دولار شهرياً في العديد من الدول العربية الأخرى، وهو فارق كبير يعكس حالة التراجع في القدرة الشرائية. وقد أبدى استغرابه من عدم مراجعة سلم أجور العمال منذ سنوات رغم تغيّر المعطيات الاقتصادية.

مشروع