عيوب قانونية في قرار استبعاد مرشحين من انتخابات مجلس النواب المصري

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المصري، برزت أزمة قانونية وسياسية تهدّد نزاهة العملية الانتخابية، بعدما فوجئ عدد من المرشحين المحسوبين على المعارضة بقرارات استبعادهم من سباق الترشح، بحجة حصولهم على استثناء من أداء الخدمة العسكرية، رغم أن القانون المصري نصّ صراحة بأن الاستثناء شأن الإعفاء النهائي، أو أداء الخدمة العسكرية.

وتواجه الهيئة الوطنية للانتخابات اتهامات باستبعاد مرشحين غير مؤيدين للنظام مثل هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ما أثار موجة من التساؤلات في الأوساط القانونية والسياسية، خصوصاً أن الاستبعادات طاولت مرشحين بدوائر مهمة في محافظات مثل القاهرة والجيزة والمنوفية والإسكندرية والشرقية وأسيوط.

ووفق قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، فإنّ من شروط الترشح أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي منها إعفاءً نهائياً، أو استُثني منها طبقاً للقانون، وهي صياغة واضحة لا لبس فيها، تضع الاستثناء في مرتبة متساوية مع الإعفاء والأداء، حسب قانونيين، غير أن بعض لجان تلقي أوراق المرشحين فسرت النص على نحوٍ ضيّق، معتبرة أن الاستثناء لا يمنح صاحبه المركز القانوني نفسه لمن أدى الخدمة، أو أعفي منها، ولا سيّما في حالات الاستثناء المؤقت للعائل الوحيد أو المقيم في الخارج.

ورأى البعض من خبراء القانون، أن التفسير الضيق للنصّ مثل انحرافاً في التطبيق، باعتبار أن اللجان لا تملك سلطة تقدير إضافية، ويقتصر دورها على التحقق من سلامة المستندات المقدمة من راغبي الترشح، من دون تقييم أسباب الاستثناء أو دوافعه. وأمام قرارات الاستبعاد، تقدم عدد كبير من المرشحين بطعون عاجلة أمام محاكم القضاء الإداري في القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية، طالبوا فيها بإلغاء قرارات استبعادهم من الانتخابات، وإلزام اللجان بقبول أوراقهم. وبلغ عدد الطعون 15 طعناً رسمياً، بينها طعون تقدم بها محامون معروفون، وأعضاء في أحزاب سياسية، تؤكد جميعها أن قرارات الاستبعاد خالية من السند القانوني ومخالفة للدستور. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا خلال أيام أحكاماً، قد ترسي إلى مبدأ قضائي جديد باستبعاد من صدر في حقهم قرارات