قانون فرنسي لإرجاع الآثار المنهوبة ماذا سيتغير فعلا

صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت الماضي، على قانون يُعيد رسم الطريقة التي تتعامل بها فرنسا مع ما نهبته إبان حقبتها الاستعمارية. القانون لا يُعيد آثاراً بعينها، لكنه يُزيل عقبة أساسية كانت تحول دون إعادتها: تلك المادة الصلبة التي تجعل مقتنيات المتاحف الفرنسية ملكاً عاماً لا يمكن المساس به إلا بتشريع خاص لكل حالة على حدة. وقد مرّت تسع سنوات بين الوعد الذي أطلقه ماكرون قبل تسع سنوات وهذا القانون الذي يُترجمه، وهي مسافة تكشف وحدها حجم العقبات التي اعترضت الطريق.

بدأت القصة عام 2017، حين وقف ماكرون في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، ووعد بفتح صفحة جديدة مع الدول التي استعمرتها فرنسا، وتعهّد بإعادة الأعمال الفنية المنهوبة خلال تلك الحقبة. لكن حُسن النية وحده لم يكن كافياً في مواجهة ترسانة قانونية بنيت على مبدأ راسخ: لا تُمسّ المتاحف. القانون الجديد يُعطِّل هذا المبدأ، ويمنح الحكومة صلاحية إخراج أي قطعة من الملك العام بمرسوم إداري مباشر دون المرور بالبرلمان في كل مرة. تعديلٌ يبدو تقنياً في ظاهره، لكنه يُزيل الحاجز الأكبر الذي أبطأ عمليات الاسترداد على مدى عقود.

محدودٌ بالقطع المنهوبة استعمارياً بين 1815 و1972

يقوم القانون على خمس مواد متكاملة، تبدأ بكسر المبدأ الذي طالما شكّل العقبة الأساسية: مبدأ عدم قابلية التصرف في مقتنيات المتاحف الوطنية. فبموجب المادة الأولى، باتت القطع المكتسبة بطرق غير مشروعة قابلة لنقل ملكيتها، وهو تحوّل جذري في المنطق القانوني الفرنسي. غير أن هذا الانفتاح ليس مطلقاً، إذ تحدّد المادة الثانية النطاق الزمني للتطبيق بدقة: من 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1815 إلى 23 إبريل/نيسان 1972، أي من فجر الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية حتى اليوم السابق لدخول اتفاقية اليونسكو المتعلقة بالممتلكات الثقافية حيّز التنفيذ.

ولعلّ المادة الثالثة هي جوهر التغيير الحقيقي؛ فبدلاً من المسار التشريعي المُضني الذي كان يُلزم البرلمان بسنّ قانون خاص لكل قطعة أو لكل دولة، تصبح عملية الاسترداد ممكنة بمرسوم إداري مباشر تُصدره السلطة التنفيذية. لكن هذه الصلاحية تتوقف عند حدود معينة: فإذا كانت