قانون الإيجار القديم ينتظر مصادقة الرئيس السيسي ما مصيره خلال 30 يوما

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة في 2 يوليو 2025 على مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بعد أشهر من الجدل والمناقشات. ويهدف القانون إلى وضع حد للجمود في العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، من خلال تحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وحسم مصير العقود الممتدة لسنوات طويلة دون تحديث.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص القانون على تحريك الإيجار شهريًا بقيمة تبدأ من 250 جنيهًا كحد أدنى، بداية من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية الدقيقة وفقًا لموقع ومساحة الوحدة خلال 3 أشهر، بعد انتهاء لجان الحصر المختصة. وبحسب المشروع، تتحرر العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات، ولغير السكنية خلال 5 سنوات.

قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين الطرفين ويضع نهاية للخلل الذي استمر لعقود، خصوصًا في ظل شكاوى ملاك العقارات من تدني القيمة الإيجارية، وعدم وجود آلية قانونية لتحديثها.

ماذا يحدث إذا لم يصدق الرئيس على القانون خلال 30 يومًا

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن هناك حالة من الجدل بين المواطنين بشأن مصير قانون الإيجار القديم إذا لم يوقع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 30 يومًا. وأكد أن هذه المدة تحسب من تاريخ إرسال القانون إلى مؤسسة الرئاسة.

وأشار الفيومي إلى أنه في حال لم يصدر الرئيس اعتراضًا رسميًا خلال المهلة المحددة، يُعد القانون نافذًا تلقائيًا بعد انقضاء الثلاثين يومًا. أما في حالة وجود اعتراض، فيتم دعوة البرلمان للانعقاد مرة أخرى لمناقشة النقاط المثارة.

هل يسقط القانون بانتهاء الدورة البرلمانية؟

نفى رئيس لجنة الإسكان ما تم تداوله بشأن سقوط قانون الإيجار القديم تلقائيًا في حال عدم تصديق الرئيس عليه قبل انتهاء الدورة البرلمانية، مؤكدًا أن البرلمان مستمر في عمله حتى يناير 2026، وبالتالي لا تنطبق هذه الفرضية حاليًا.

وشدد الفيومي على أن الإجراءات القانونية واضحة، ولا يمكن إسقاط القانون لمجرد تأخر التصديق، طالما لم يُصدر اعتراض رسمي من رئيس الجمهورية.

ماذا يعني