س ج ما قانون إعدام عناصر النخبة وبماذا يختلف عن إعدام الأسرى

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 93 مؤيداً مقابل صفر معارضين (من أصل 120)، على القانون الذي يتيح تقديم عناصر النخبة ومن تزعم إسرائيل مشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 للمحاكمة. فما الذي يعنيه هذا القانون؟ وعلى من قد يُطبّق؟ وما وجه الاختلاف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي احتفل به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منذ مدة قصيرة؟

يضع القانون، وفق تقارير عبرية، الأساس القانوني لسلسلة محاكمات غير مسبوقة، وصفت بأنها الأكبر والأهم التي أُجريت في إسرائيل منذ محاكمة أدولف أيخمان، المسؤول النازي الذي اختُطف من الأرجنتين وحوكم في القدس المحتلة عام 1961، وانتهت المحاكمة بإعدامه. وبادر إلى القانون رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي، وتعاون على صياغته وزير القضاء ياريف ليفين والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف - ميارا. وقاد الأساس القانوني المدّعي العسكري الأسبق شارون أفيك الذي يشغل اليوم منصب نائب المستشارة القضائية للحكومة لشؤون الإدارة والمناصب الخاصة.

ويعرّف القانون الجديد الأفعال التي ارتكبها المشاركون في الهجوم بين السابع والعاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بأنها جرائم ضد الشعب اليهودي، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب. وتشمل هذه التعريفات مزاعم ارتكاب أعمال قتل واغتصاب وخطف ونهب. كما ينطبق القانون أيضاً على الجرائم التي ارتُكبت بعد تلك التواريخ ضد الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، بما في ذلك الأسرى الذين قُتلوا خلال فترة مكوثهم في الأسر.

الكنيست يقر قانوناً لإنشاء محكمة لأسرى متهمين بالمشاركة في 7 أكتوبر

• أكثر من 400 متهم؟

أحد البنود المركزية في القانون يخوّل المحكمة فرض عقوبة الإعدام ليس فقط على عمليات القتل التي ارتُكبت بحق 1164 من المدنيين والجنود الإسرائيليين في 7 أكتوبر، بل أيضاً على جرائم أخرى مثل الاغتصاب، وذلك وفقاً لقوانين قائمة مثل قانون منع الإبادة الجماعية وقانون مكافحة الإرهاب. ويأتي ذلك رغم فشل إسرائيل، بحسب تقارير سابقة، في إثبات وقوع عمليات اغتصاب، كما يُشار