قاضية فيدرالية تعرقل مساعي ترامب لترحيل مواطني جنوب السودان

في خطوة إضافية بوجه سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتشدّدة مع الهجرة والمهاجرين، منعت قاضية فيدرالية إدارة ترامب من إنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل التي سمحت لمئات من مواطني دولة جنوب السودان بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.

وخلصت القاضية باتي ساريس في محكمة بوسطن الفيدرالية، بولاية ماساشوستس شمال شرقي البلاد، أمس الخميس، إلى أنّ وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم قد تصرّفت على الأرجح بطريقة غير قانونية عندما قدّمت أسباباً واهية لإنهاء تصنيف جنوب السودان دولةً غير آمنة يستحقّ مواطنوها الحماية المؤقتة وعدم الكشف عن السبب الحقيقي الذي دفعها إلى اتّخاذ هذا الإجراء.

وتمنح الولايات المتحدة الأميركية الحماية المؤقتة للأشخاص الذين تعرّضت بلدانهم لكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى، ويحصل بموجبها المهاجرون على تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل. لكنّ ترامب يعمد، منذ عودته إلى البيت الأبيض في ولاية رئاسية ثانية، إلى عمليات إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطنين كثيرين، الأمر الذي يثير استياء منظمات حقوقية وأخرى تُعنى بالمهاجرين واللاجئين.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية قد أصدرت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إخطاراً بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان الذي يعاني من الصراعات، قائلةً إنّ البلاد لم تعد تستوفي شروط هذا الوضع، الذي مُنح للمرّة الأولى في عام 2011.

طعن في إزالة إدارة ترامب الحماية المؤقتة عن مواطني جنوب السودان

وفي حكمها الصادر أمس، قالت القاضية الفيدرالية في بوسطن إنّ الإخطار لم يعلن السبب الحقيقي لقرار نويم، وهو أنّها اتّبعت نمطاً وممارسة محددَين سلفاً لإنهاء تصنيفات الحماية المؤقتة لمواطني كلّ البلدان. وأشارت ساريس إلى أنّ وزارة الأمن الداخلي تحرّكت منذ تولّي نويم منصبها لإنهاء تصنيف الحماية المؤقتة لإحدى عشرة دولة أخرى، بما في ذلك هايتي وفنزويلا وإثيوبيا. أضافت أنّ في الأغلب، لن يجتاز أيّ بلد الاختبار، مهما كانت ظروفه صعبة.

في المقابل، وصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين، في بيان، الحكم الصادر بأنّه أمر آخر غير قانوني ونشط من القضاء