فنلندا تعزز قوتها الدفاعية مليون جندي احتياط ينضمون للشعب المسلح

مع تصاعد التوترات بين روسيا والغرب، تتجه فنلندا، الدولة التي وُلدت هويتها الأمنية من رحم الصراع مع موسكو في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، إلى توسيع قدراتها الدفاعية بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. فقد أعلنت لجنة الدفاع في البرلمان، الخميس الماضي، دعمها مشروع قانون يرفع سن خدمة جنود الاحتياط إلى 65 عاماً، ما سيضيف حوالي 125 ألف جندي إضافي خلال خمس سنوات، ليصل العدد الإجمالي إلى مليون جندي احتياط بحلول عام 2031. هذا القرار ليس مجرد إجراء عسكري، بل يعكس فلسفة الدفاع الشامل التي تشكل ركيزة للوعي الوطني الفنلندي منذ مواجهة الجيش الأحمر في حرب الشتاء 1939-1940، حيث أصبح كل مواطن مستعداً للدفاع عن بلاده، وهو ما خلق حالة يكون فيها شعب هذا البلد شعباً مسلحاً ومتدرباً على الدفاع الشامل عن بلده، بوجه أي غزو خارجي.

من حرب الشتاء إلى حرب أوكرانيا: ولادة الشعب المسلّح

تعود جذور العقيدة الدفاعية الفنلندية إلى صدمة شتاء 1939، حين واجهت فنلندا (محسوبة على مجموعة دول الشمال إلى جانب السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا وغرينلاند وجزر الفارو)، غزواً سوفييتياً كاسحاً. تلك المقاومة، التي تحوّلت إلى أسطورة وطنية، أسست لهوية وطنية تقوم على فكرة أن الدفاع واجب جماعي، وأن بقاء الدولة مرتبط بتعبئة الشعب بأسره. ورغم قلة سكان فنلندا (نحو 5.6 ملايين)، بنت البلاد جيش احتياط ضخماً، وفرضت خدمة عسكرية إلزامية شاملة، وعمدت إلى تدريب المدنيين على السلاح والدفاع المدني، ما رسّخ ثقافة ترى في الجندي مواطناً يؤدي واجبه الطبيعي. ومع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، عاد هذا الوعي التاريخي بقوة، فصوّت الفنلنديون بأغلبية ساحقة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منهين حقبة طويلة من الحياد.

الاحتياط حتى 65 عاماً: تعزيز القوة بتكلفة منخفضة

يمدّد القانون الجديد الخدمة في الاحتياط حتى سن 65، بعد أن كان الحد الأقصى 50 عاماً للجنود و60 عاماً للضباط، ما يوفر زيادة كبيرة في القوة الفعلية بتكلفة محدودة، إذ يضيف عشرات الآلاف من المقاتلين ذوي الخبرة. وتساعد هذه الخطوة على