رفض فلسطيني لنقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي إلى مجلس استيطاني

أكدت جهات رسمية فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن ما يجري الحديث عنه من نقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية إلى مجلس استيطاني يُعَدّ امتداداً لسياسات فرض الأمر الواقع وإعادة إنتاج الاستعمار في قلب الخليل.

وجاء ذلك خلال استضافة محافظ الخليل خالد دودين اجتماعاً رسمياً مشتركاً عقد في مقر المحافظة، ضم كلاً من وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية محمد نجم، ووزير السياحة والآثار هاني الحايك، ووزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، وبمشاركة مدير عام لجنة إعمار الخليل مهند الجعبري، وذلك لبحث ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن نية سلطات الاحتلال نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف من الأوقاف الإسلامية وبلدية الخليل إلى ما يسمى مجلس إدارة استيطاني.

وشددت الجهات المختصة على أن محاولة الاحتلال نقل الصلاحيات الإدارية للحرم الإبراهيمي إلى مجلس استيطاني تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال إجراء تغييرات إدارية أو قانونية في الأراضي المحتلة.

أوقاف الخليل تنفي علمها بسحب إسرائيل صلاحيات على الحرم الإبراهيمي

وأعربت الجهات المجتمعة، في بيان صادر عنها، عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لهذا التوجه الخطير، الذي يعد سابقة تهويدية جديدة ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تطاول الحرم الإبراهيمي الشريف والمعالم الدينية والتاريخية في البلدة القديمة في الخليل، والتي بدأت منذ أيام مجزرة الحرم الإبراهيمي وتزايدت وتيرتها بشكل ملحوظ.

وأكدت الجهات أن هذه الخطوة تأتي في إطار ممنهج من الاعتداءات التي يتعرض لها الحرم الشريف، والتي تشمل السيطرة على أجزاء منه لصالح المستوطنين، ومنع رفع الأذان فيه، وفرض قيود مشددة على دخول المصلين المسلمين، ومنع أعمال الترميم والصيانة وعرقلتها، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على موظفي الأوقاف والمواطنين.

وشددت الجهات المجتمعة على أن الحرم الإبراهيمي الشريف، بصفته وقفاً إسلامياً خالصاً ومعلماً دينياً عالمياً، لا يخص الشعب الفلسطيني وحده، بل يمثل جزءاً من الهوية الإسلامية والتراث الحضاري الإنساني، ولن يكون جزءاً من مشاريع الاحتلال الاستيطانية،