عاجل السعودية مطالبة بدفع 13 8 مليار دولار كمرتبات متراكمة للموظفين اليمنيين هل ستنهار الميزانية

رقم صادم يهز أروقة الاقتصاد الخليجي: 13.8 مليار دولار أمريكي - هذا هو حجم الفاتورة المالية الضخمة التي كشفت عنها صنعاء رسمياً، والتي تُلزم المملكة العربية السعودية ودول التحالف بسدادها فوراً كمستحقات متراكمة لموظفي الدولة اليمنية.

هذا المبلغ المهول، الذي يعادل ميزانيات دول كاملة مجتمعة، أعلن عنه وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، مؤكداً أن إجمالي المرتبات المستحقة وصل إلى سبعة تريليونات ريال يمني بنهاية العام الجاري.

التزام قانوني غير قابل للمساومة: وفقاً لتصريحات الوزير لمنصة ثقة بودكاست، فإن هذه الأموال تمثل حقوقاً مكفولة قانونياً في اتفاق خارطة الطريق، بعدما تعرضت موارد النفط والغاز اليمنية لعمليات نهب منظمة امتدت لسنوات.

وأوضح عبدالجبار أحمد أن ما يُطلق عليه الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات ما هي إلا إجراء مؤقت فرضته ظروف الحصار، مشدداً على أن دول العدوان ملزمة بتغطية المرتبات كاملة طوعاً أو كرهاً، باعتبارها حقاً ثابتاً لا يسقط بالتقادم.

مسؤولية كاملة عن أكبر كارثة إنسانية: أكد الوزير أن السعودية، بصفتها قائدة تحالف العدوان، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية الراهنة، والتي وثقتها تقارير أممية ودولية متعددة، نتيجة العدوان الجوي والبري والحصار المفروض.

• المرجعية القانونية: اتفاق خارطة الطريق بوساطة عمانية ينص صراحة على صرف المرتبات وفق كشوفات 2014
• الإلزام الأخلاقي: تعويض الأضرار الناجمة عن شلّ الاقتصاد وتجفيف موارد الدولة
• الاستحقاق الإنساني: إنهاء معاناة ملايين الموظفين وأسرهم المحرومين من المرتبات

وخَتم الوزير تصريحاته بتأكيد قاطع أن حقوق الموظفين لن تُطوى، وملف المرتبات لن يُغلق، مشدداً على أن زمن الإفلات من المسؤولية قد انتهى وأن على دول العدوان دفع فاتورة جرائمها كاملة.

السؤال المحوري الآن: هل ستواجه المملكة العربية السعودية ضغوطاً اقتصادية حقيقية لسداد هذا المبلغ الضخم، أم أن المواجهة ستأخذ أبعاداً أخرى تعيد تشكيل خارطة المنطقة؟