جدل فلسطيني بشأن تفويض عباس مهامه إلى حسين الشيخ حال غيابه

يثير الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، بشأن تولي نائبه حسين الشيخ مهامه الرئاسية في حال غيابه، جدلًا سياسيًا ودستوريًا واسعًا، إذ يُنظر إليه باعتباره خطوة لإعادة إنتاج النظام القائم بطريقة غير ديمقراطية، وقطع الطريق أمام الانتخابات وتداول السلطة، في وقت يرى قانونيون أنه يشكل تجاوزًا خطيرًا للقانون الأساسي الفلسطيني. وهذا هو الإعلان الدستوري الثاني الذي يصدره عباس خلال عام بهذا الشأن، إذ أصدر إعلانًا دستوريًا العام الماضي 2024، حول تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مهام عباس في حال غيابه، ومع الإعلان الدستوري الجديد، يعتبر الإعلان السابق بشأن فتوح لاغيًا.

ويرى عضو لجنة المتابعة في المؤتمر الوطني الفلسطيني عوني المشني، في تصريحات لـالعربي الجديد، أن الإعلان الدستوري الذي قرره الرئيس محمود عباس اليوم له معنيان، الأول: إعادة إنتاج للنظام الفلسطيني الحالي بكل ما فيه بطريقة غير ديمقراطية وعبر فرض الأمر الواقع، وثانيًا: تحقيق هدف قطع الطريق أمام أي انتخابات فلسطينية في المستقبل، وقطع الطريق أيضًا أمام ظهور جيل قيادي جديد يفكر في الانتخابات بوصفها طريقة لتداول الحكم. ويقول المشني: الفصائل الفلسطينية متخلفة عن أداء دورها، وهي استنفدت دورها التاريخي دون أن تؤدي مهمتها الأساسية، وهي الآن ملحقة إما بالنظام السياسي الفلسطيني أو بأطراف أخرى، وهي لا تقوم بدورها المركزي في صياغة هذا النظام السياسي الفلسطيني.

عباس يصدر إعلاناً دستورياً بتولي نائبه مهامه في حال شغور المنصب

ويرى المشني أن الرد على كل هذه القرارات هو بالضغط الشعبي الذي ليس له بديل سوى إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بشكل حر ونزيه. ويؤكد المشني أنه يجب على الشعب الفلسطيني أن يغادر مربع نطالب ونتمنى إلى مربع فرض الانتخابات الفلسطينية على المستوى السياسي وعلى صانع القرار، حتى لو وصل إلى مرحلة التصادم مع هذا النظام.

من جانبه، يرى منسق المؤتمر الشعبي 14 مليون عمر عساف، في حديث مع العربي الجديد، أن هذا الإجراء يعزز الفردية والديكتاتورية في الحالة الفلسطينية، ولا يشير