فضائح حزب البديل في ألمانيا المال العام لتعزيز النفوذ الحزبي

يواجه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي اتهامات حول ما يسمّى التوظيف المتبادل القائم على المحسوبية البحتة في مكاتب أعضائه، حيث يوظّف أقارب الزملاء في الحزب، بالإضافة إلى استغلال البعض الآخر للمناصب بهدف تكريس حضورهم بطرق ملتوية.

ومع نموّه السريع منذ تأسيسه قبل نحو 13 عاماً وتمثيله في البرلمانات كافة خلال سنوات قليلة، تمكن حزب البديل من توفير مبالغ طائلة من المال العام لصرفها بالتبعية، بغية كسب ودّ أعداد أكبر من الناخبين والمؤيدين، في وقت تشهد فيه ألمانيا اليوم الأحد أول انتخابات برلمانية ولائية، خلال 2026، في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غربي البلاد.

حزب البديل تحت المجهر

وأفادت تقارير إعلامية، من بينها لشبكة أن تي في الإخبارية الألمانية، في 21 فبراير/ شباط الماضي، بأن حزب البديل أضحى تحت المجهر، باختلاس أموال عامة في ولاية سكسونيا السفلى، ما أثار مزاعم فساد خطيرة لليمين الشعبوي على أبواب مرحلة انتخابية تعيشها البلاد. وبيّنت رسالة مفتوحة جديدة من أعضاء الحزب في الولاية المذكورة إلى اللجنة التنفيذية أن الحزب أمام فضيحة داخلية، وعلى قيادة البديل التدخل السريع والحاسم قبل ضياع الحزب في سكسونيا السفلى، بعدما تركزت الفضيحة أولاً على المحسوبية البحتة بتوظيف حزبيين أنسباءهم وزوجاتهم لدى نواب الحزب في ولايتي سكسونيا - أنهالت وبادن - فورتمبيرغ. وذكرت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه، في 25 فبراير الماضي، أنه يجرى التحقّق من عمل 200 موظف برلماني تابعين للكتلة البرلمانية لـالبديل في البوندستاغ (مجلس النواب الاتحادي) للتأكد من عدم وجود صلة قرابة بينهم.

وفي ما خصّ ولاية سكسونيا السفلى، ذكرت صحيفة فرانكفورتر روندشو، في 20 فبراير الماضي، أن هذه الاتهامات تتعلق برئيس فرع حزب البديل بولاية أنسغار شليده، والذي يقال إن التحقيقات جارية ضده بتهمة امتلاك صندوق أسود، ومعه مجموعة من المسؤولين في الولاية كـهيكل داخلي، يستخدمون الحزب كنموذج عمل لتحقيق ثروات شخصية مستدامة منذ عام 2024، وبالتالي الاستفادة من أموال عامة تتراوح قيمتها بين ستة أو سبعة أرقام. مع العلم أنه رُفع تصنيف البديل أخيراً في سكسونيا السفلى من