فساد حكومي يحيط بشهادة حلال في مصر

كشف إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من شرط الحصول على شهادة الحلال، في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة في يوم الأحد 25 مايو الحالي، عن كمّ كبير من الفساد المالي والتخبط الإداري المحيط بهذه الشهادة التي تضمن تلبية المنتجات الغذائية لاشتراطات المواصفة القياسية المصرية رقم 4249 لسنة 2014 المعنية بالمتطلبات العامة للأغذية الحلال، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة في مصر المنوطة بوضع المواصفات واشتراطات الجودة للمنتجات الغذائية المحلية والمستوردة، والتي استندت في وضعها إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأشركت في وضعها علماء دار الإفتاء المصرية وخبراء الصناعة في الجامعات والمراكز البحثية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

احتكار شهادة حلال

في 13 مايو/ أيار 2019، قالت وزارة الزراعة الأميركية في تقرير إن الحكومة المصرية شطبت جميع الشركات المانحة لشهادات حلال للمنتجات الصادرة من الولايات المتحدة إلى مصر، وهي سبع شركات، بدون إبداء أي أسباب أو تفسير، واستثنت شركة واحدة جديدة، هي شركة آي إس إيجي حلال IS EG Halal، ومقرها فورت لي، نيو جيرسي، وكان وائل حنا والمحامي الأميركي أنترانيج أصلانيان قد أسسا الشركة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وهي شركة خاصة لا تمثل الحكومة المصرية.

علماً بأنه في 29 يناير/ كانون الثاني 2025 حكمت محكمة أميركية على رجل الأعمال المصري الأميركي وائل حنا بالسجن 8 سنوات و5 سنوات مراقبة و1.750 مليون دولار غرامة، في قضية رشوة السيناتور الأميركي روبرت مينندز الذي ساعد الشركة في الاحتكار.

والسؤال هنا: لماذا لم تغير الحكومة المصرية نظام استيراد منتجات الألبان واللحوم بعد إدانة أصحاب شركة حلال التي منحتها قبل سنوات حقاً حصرياً في منح علامة الحلال للمنتجات التي تصدّر إلى الأسواق المصرية، وكذلك سجن رئيسها، وائل حنا، بحكم من المحاكم الأميركية، وملاحقة من عمل في تلك الشركة بالفساد والتربح على حساب المستهلك المصري، ولماذا تستمر الحكومة في التمسك بتلك الشركة لإصدار الشهادة،